ميرفت تلاوى: الوثيقة النهائية لمؤتمر السكان بالأمم المتحدة تُلزم الدول الأعضاء بتنفيذ إعلان القاهرة 94.. والقضاء على الزواج المبكر والقسرى والختان.. وتدعو لرعاية النساء صحيًا لخفض معدلات وفيات الأمهات

خلُصت الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة (47) للجنة السكان بالأمم المتحدة إلى ضرروة التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مخرجات إعلان القاهرة عام 1994، والالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقّعت عليها دول العالم.

جاء ذلك استجابة لدعوة السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة التى أطلقتها خلال مشاركتها فى فعّاليات الدورة بشأن ضرورة التزام الدول الأعضاء بتوصيات مؤتمر السكان الذى استضافته القاهرة.

كما اعتبرت الوثيقة أن الحق فى التنمية هو هدف رئيسى فى حد ذاته، كما أنه حق أصيل من حقوق الإنسان لا يمكن تجزئته أو إلغاؤه، وتمثل أبعاد التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إطارا عاما وشاملا لكافة أنشطة الأمم المتحدة.

وفى سياق متصل تضمنت الوثيقة الختامية النص على ضرورة الاهتمام بالتخطيط الحضرى الشامل الذى يستجيب للنمو السكانى بالمناطق الحضرية دون إهمال المناطق والمجتمعات الريفية ودورها المؤثر على التنمية الاقتصادية، وضرورة التزام الدول الأعضاء بالقضاء على الزواج المبكر والقسرى والختان، وكذلك خفض معدلات وفيات الأمهات من خلال توفير الرعاية الصحية لكافة النساء بجودة عالية.

وأشارت لجنة السكان إلى دور الشباب وأهمية رعايتهم من خلال تحسين جودة التعليم خاصة التعليم الفنى، وتنمية مواهب وابتكارات الأطفال والشباب فى إطار من المساواة وتكافؤ الفرص للحد من الفقر وكافة أشكال التمييز.

وأوصت بأهمية تفعيل وتعزيز الخدمات الصحية، خاصة فى مجال تنظيم الأسرة والتثقيف الصحى حول موضوعات الصحة الإنجابية للشباب من الجنسين، والموضوعات المتعلقة بمكافحة الأمراض المعدية مثل نقص المناعة، وحظر الممارسات التى تنتهك حقوق النساء والفتيات مثل التمييز فى التعليم والعمل بسبب الحمل أو الولادة أو السن أو الوضع العائلى.

وأقرت لجنة السكان بالعلاقة الوثيقة ما بين التنمية والهجرة بما تمثله من فرص وتحديات للمهاجرين، وأن الاعتراف بحقوق المهاجرين، خاصة النساء والفتيات، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق التنمية المستدامة.

يشار إلى أن السفيرة مرفت تلاوى قد طالبت خلال مشاركتها فى فعّاليات الدورة بعدم التراجع عما حققه مؤتمر "السكان والتنمية، مع االلتزام بالتوصيات الصادرة عنه التى أكدت أن الإنسان هو مركز الصدارة فى التنمية وعدم التضحية بهذه المبادىء الأساسية وحل بعض القضايا الأخرى مثل التهميش والتفرقة والمرأة والتنمية.

كما طالبت السفيرة بدفع الدول المتقدمة لتقدم ما وعدت به من مساعدات مالية واجتماعية للدول الإفريقية، والقضاء على زواج القاصرات أو الأطفال، والختان واستخدام العنف ضد المرأة وعدم توفير وسائل منع الحمل الآمنة، بالإضافة إلى بعض القوانين المعوقة للمرأة، وحرمانها من التعليم وعدم إتاحة فرص العمل أمامها معتبرةً إياها مظاهر من الجرائم ضد الإنسانية .