• دعمنا المحافظات الملتهبة بقوات إضافية.. وفصل أطراف الخصومات الثأرية لمنع الاشتباكات
• انتهينا من التجهيزات اللوجستية للانتخابات وزودنا مديريات الأمن بكافة المستلزمات لتوزيعها على اللجان
• 11 ألفا و100 مركز انتخابى بزيادة 2000 عن الاستفتاء الماضى للتيسير على المواطنين ومنع التكدسات
• تفعيل خدمة 140 دليل للتعرف على المراكز الانتخابية.. وتخصيص الأدوار الأرضية لكبار السن وذوى الإعاقة وتعيين خدمات أمام اللجان لمساعدتهم
• وصلنا لأعلى مستوى عالمى من الديمقراطية.. وبعد دعوة الناخبين للتصويت لا يسمح بالحذف أو الإضافة بالجداول
كشف اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة، عن كواليس الاستعدادات النهائية للإدارة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها يومى 26 و27 من شهر مايو المقبل، مؤكدا فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية انتهت من توفير كافة التجهيزات اللوجستية التى سيتم استخدامها فى الانتخابات، والمتمثلة فى الصناديق البلاستيكية الشفافة والكبائن والشمع الأحمر والحبر الفسفورى، وكشف عن أنه سيتم الاستعانة بمولدات كهربائية للدفع بها فى اللجان والمراكز الانتخابية التى تتعرض لانقطاع التيار الكهربائى، بالإضافة إلى زيادة أعداد المراكز الانتخابية فى الانتخابات المقبلة للتيسير على المواطنين، ومنع التكدسات أمام اللجان، وشدد على أنه سيكون هناك إجراءات أمنية صارمة فى المحافظات الملتهبة كما سيتم فصل أطراف الخصومات الثأرية، كل منهم فى مراكز انتخابية مختلفة، مؤكدا أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر توجيهاته إلى جميع القوات ورجال الشرطة ممن سيشاركون فى تأمين عملية الانتخابات بالحياد الكامل فى كافة مراحل الانتخابات منذ بدايتها وحتى نهايتها، قائلا "احنا وصلنا لأعلى مستوى عالمى من الديمقراطية وإرادة الشعب هى اللى هتختار الرئيس القادم، واللى الشعب هيختاره هو اللى هينجح".
وإلى نص الحوار..
بداية نود أن نتعرف على آخر استعدادات الإدارة ودورها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
بالفعل انتهينا من تجهيز كافة أوجه الدعم اللوجستى لعملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو المقبل، وتم الانتهاء من توفير كافة المستلزمات المتعلقة بالعملية الانتخابية والمتمثلة فى الصناديق البلاستيكية الشفافة، والكبائن والستارات والشمع الأحمر، واستيكرات لإغلاق المظاريف، ودورنا لوجستى تأمينى فى المقام الأول، يبدأ بمعاينة المراكز والمقار الانتخابية، وتجهيز احتياجات لجان التصويت، وينتهى بتقديم الدعم اللوجستى للجان خلال يومى التصويت.
وهل تم تجهيز كافة المستلزمات المتعلقة بالعملية الانتخابية؟
تجهيز المراكز والمقار الانتخابية مسند لمديريات الأمن فى المحافظات، بينما تقوم الشرطة بمشاركة القوات المسلحة بمعاينة تلك المراكز خلال الأيام المقبلة، سواء معاينة إنشائية أو تأمينية وأمنية، وسوف يتم الانتهاء من تلك المعاينة قريبا عقب انتهاء الفترة الدراسية بالمدارس، كما أننا قمنا بتزويد جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمستلزمات اللازمة لعملية الانتخابات من صناديق وأحبار وسواتر وأقلام، نظرًا لكون مديريات الأمن مكلفة قانونًا بتوزيعها على اللجان الانتخابية، بعد الانتهاء من إعداد كشوف المراكز الانتخابية وتقدير احتياجاتها من صناديق وأحبار ومستلزمات مكتبية، فضلا عن امتلاك الإدارة العامة للانتخابات لمخزون إستراتيجى كافٍ من الصناديق داخل مخازن خاصة مركزية، ليتم الدفع بها إلى المراكز الانتخابية إذا اقتضت الحاجة.
وكم عدد المقار واللجان الانتخابية على مستوى المحافظات؟ ومن لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية؟
هناك 11 ألفا و100 مركز انتخابى بزيادة قرابة ألفين مركز عن أخر عملية انتخابات، وهى الاستفتاء على الدستور، وذلك حتى يتم القضاء على التكدسات أمام اللجان، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للإدلاء بصوته بحرية وسهولة دون الوقوف طويلا فى طابور اللجان، وسيتم عمل لجان خاصة بالسيدات فى كافة المحافظات، كما أن هناك 53 مليونا و909 آلاف و306 مواطنين لهم حق الانتخاب، وسيتم إعادة توزيعهم على المراكز الانتخابية حتى يتم توزيع الأعداد بصورة جيدة على اللجان لمنع التكدسات والزحام ومحاولة التيسير على المواطنين فى الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة، مشيرا إلى أن كل من بلغ سن 18 سنة وحصل على مستخرج رسمى "بطاقة رقم قومى" يحق له التصويت فى الانتخابات، ووزارة الداخلية ليست لها علاقة من قريب أو من بعيد بقاعدة البيانات، سوى إمداد وزارة التنمية الإدارية بكشوف غير المسموح لهم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة، طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك تقدم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الممنوعين من التصويت ممن بلغ على تجنسهم 5 سنوات، وكذلك القوات المسلحة تمد وزارة التنمية الإدارية بكشوف أعضاء هيئة القوات المسلحة المعفيين من التصويت طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن تنقية جداول الناخبين تتم حتى دعوة الناخبين إلى التصويت من قبل رئيس الجمهورية، ولكن بعد الدعوة لا يمكن حذف أو إضافة أى شخص سواء حذف شخص توفى، أو إضافة آخر بلغ 18 سنة، واستخرج بطاقة الرقم القومى.
وبمناسبة إعادة توزيع الناخبين على اللجان فماذا عن المحافظات الملتهبة وكيف سيتم التعامل معها؟
بالفعل هناك اهتمام بالغ من قبل وزير الداخلية بالمحافظات الملتهبة، وسيتم تدعيمها بقوات إضافية لبسط الأمن بصورة كاملة فيها، بالإضافة إلى أنه سيتم فى المحافظات التى تشهد خصومات ثأرية الفصل بين أطراف الخصومات، وتوزيع طرف على لجان معينة، وتوزيع الطرف الآخر فى الخصومة على لجان أخرى بعيدة عن الطرف الأول حتى لا تقع أى أحداث عنف أو اشتباكات بين الطرفين، مشيرا إلى أن رجال الإدارة عقدوا اجتماعات موسعة مع كبار القرى والنجوع بالمحافظات، للتعرف على المناطق التى بها خصومات ثأرية، وبالفعل تم تحديد تلك المناطق واتخاذ كافة الإجراءات للفصل بين أطراف الخصومات الثأرية.
وفى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انقطاع الكهرباء بصورة يومية على العديد من المناطق بكافة المحافظات.. فهل هناك أى إجراءات سيتم اتخاذها فى ذلك الشأن؟
بالفعل وضعنا ذلك الأمر نصب أعيننا، وسنعمل على الاستعانة بمولدات كهربائية لتدعيم المراكز الانتخابية بها، ونعمل على التنسيق مع الأجهزة المعنية، لتوفير تلك المولدات حتى تكون جاهزة للدفع بها فى أى مركز انتخابى فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.
وهل سيتم استخدام الأحبار الفسفورية المصرية التى تم تصنيعها خلال عملية الاستفتاء على الدستور خلال انتخابات الرئاسة المقبلة؟ أم أنه ثبت عدم كفاءته؟
بالعكس الأحبار الفسفورية التى تم تصنيعها فى مصلحة الكيمياء أثبتت كفاءتها جيدا، وسيتم استكمال العمل بها خلال عملية انتخابات الرئاسة المقبلة، ومصلحة الكيمياء تبذل جهودا كبيرة فى إنهاء باقى الاحتياجات المطلوبة من الحبر، وذلك بعدما ثبت أنه مطابق لجميع المواصفات والشروط العالمية وملائم للصحة العامة، مشيرا إلى أنه كان يتم استخدامه فى بعض اللجان فى عملية الاستفتاء بصورة خاطئة، حيث إنه يجب أن يتم غمز الإصبع حتى دخول الظافر بأكمله فى الحبر وليس على طرف الإصبع فقط.
وماذا عن الوافدين؟ وكيف سيتم التعامل معهم خلال انتخابات الرئاسة؟
اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعمل حاليا على دراسة مشكلة الوافدين من المحافظات، والمتواجدين فى غير محل إقامتهم، لتسهيل الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أنه على من يرغب من الوافدين فى الإدلاء بصوته فعليه تسجيل بياناته فى أقرب قسم شرطة، حتى يتم حذفه من كشوف الناخبين فى اللجنة الأصلية له بمحل إقامتهم، على أن يدلى بصوته بعد ذلك فى الانتخابات فى أى لجنة قريبة منه، وسيتم تسجيل بياناته فى كشوف مستقلة عن كشوف الناخبين الأصليين فى تلك اللجنة.
قاعدة البيانات وتحديثها بقيد الناخبين الجدد هل هى مسئولية وزارة الداخلية؟
وزارة التنمية الإدارية هى الجهة المسئولة عن تنقية قاعدة بيانات الناخبين، كاستبعاد المتوفين، واستبعاد المقدم بهم كشوف من هيئات الشرطة والجيش والجوازات، وذلك بعد حصولها على كشوف من مصلحة الأحوال المدنية، ثم ترسلها إلى اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل التصويت مباشرة، لافتًا إلى أن قيد الناخبين الجدد فى قاعدة البيانات يتوقف مع دعوة الناخبين للانتخابات، على أن تعود اللجنة لإعادة قيد الناخبين فى الكشوف عقب إعلان النتيجة مباشرة طبقًا للقانون.
وماذا عن أخر الاستعدادات الأمنية لتأمين الانتخابات.. وكيفية مواجهة أعمال الشغب.. وهل هناك تعليمات محددة للقوات المكلفة بعملية التأمين؟
بالفعل هناك تعليمات قوية وحازمة من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إلى جميع القوات ورجال الشرطة ممن سيشاركون فى تأمين عملية الانتخابات بالحياد الكامل فى كافة مراحل الانتخابات منذ بدايتها وحتى نهايتها، وليس لنا شأن فى التدخل فى أى من مجريات الأمور أثناء سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن رجال الداخلية يضحون بكل شىء فى سبيل استقرار الوضع الأمنى فى مصر، وخطة تأمين الانتخابات التى تعد أهم خطوة فى طريق تنفيذ خارطة الطريق التى جاءت بإرادة الشعب بعد ثورة 30 يونيو، والتى تم وضعها بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، ترتكز على عدة محاور لتأمين كافة اللجان بقوات مسلحة، بالإضافة إلى قوات أخرى للانتشار فى محيط المراكز الانتخابية، وقوات للتدخل السريع لمواجهة أى أعمال شغب، مؤكدا على أن رجال الشرطة والجيش سيعملون على تأمين كل شبر فى مصر.
وهل سيكون هناك تيسيرات سيتم تقديمها للناخبين من أجل التعرف على اللجان الخاصة بهم، خاصة بعد أن يتم إعادة توزيع الناخبين على اللجان؟
بالفعل هناك، حيث سنعمل على تفعيل خدمة 140 دليل، التى تتيح للمواطن المصرى معرفة مركزه الانتخابى، ورقم اللجنة التى سيصوت فيها فى الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن توسيع مراكز التصويت من 9323 مركزا، خلال انتخابات الرئاسة الماضية والاستفتاء السابق إلى 11 ألفا و100 مركز، يأتى أيضا من أجل التيسير على المواطنين، وتقليل حجم الكثافة أمام اللجان، كما أنه سيكون هناك تيسيرات للمعوقين وكبار السن وذوى الإعاقة لمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة، وسيتم تخصيص اللجان فى الأدوار الأرضية لهم، وتعيين خدمات أمام اللجان مخصصة لمساعدتهم حتى إيصالهم إلى اللجان الخاصة بهم ومساعدتهم.
هل هناك دروس مستفادة أو أخطاء تم الوقوع فيها خلال إجراء عملية الاستفتاء على الدستور الماضى 14 و15 يناير لتفاديها فى الانتخابات المقبلة؟
بالطبع فى كل تجربة يكون هناك دروس مستفادة منها، وأى خطأ يحدث يتم ملاحظته والعمل على تداركه فى الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن أى عمل لا يلقى قبول المواطنين يتم تغييره على الفور بما يعمل على التيسير على المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.
وهل هناك رسالة تود إرسالها للمواطنين قبل الانتخابات؟
أنا عايز أقول للشعب المصرى العظيم اطمئنوا وانزلوا ادلوا بصوتكم بكل حرية دون خوف من تهديدات الجماعة الإرهابية، وأؤكد على أن رجال الجيش والشرطة يضحون وسيضحون بأرواحهم فداءً للشعب المصرى، وسيعملون على التصدى لأى أعمال شغب وإجهاضها، وسيقوم كل مصرى بالإدلاء بصوته واختيار الرئيس القادم الذى يريده، قائلا "احنا وصلنا لأعلى مستوى عالمى من الديمقراطية وإرادة الشعب هى اللى هتختار الرئيس القادم، واللى الشعب هيختاره هو اللى هينجح"، مؤكدا أن القوات ملتزمة بالحياد فى عملها، ولن تدخل فى مجريات العملية الانتخابية.
