وقد كان استجاب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بالحكم القضائى، الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية محافظات فى الدعوى رقم 10782 لسنة 17 ق والمقامة من أحمد على موسى وكيل مديرية التربية والتعليم، بالقليوبية، حاليا ضد وزارة التربية والتعليم، وأصدر قرارا بتعيينه وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اعتبارا من 17 يونيو المقبل.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالدائرى الثانية محافظات قد قضت برئاسة المستشار مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من هانى عبد الخالق، وعبدالصبور عبدالحليم، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد سامى مفوض الدولة، فى الدعوى رقم 10782 لسنة 17ق والمقامة من أحمد على أحمد موسى ضد وزارة التربية والتعليم ومحافظة الإسماعيلية، بقبول الدعوى المقامة من وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وتعيينه وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وإلغاء آثار الإعلان الصادر عن الوظيفة بالوزارة برقم 1 لسنة 2012 وإلزام الوزارة بالمصروفات.
وجاء فى حيثيات الدعوى أن اللجنة الدائمة للقيادات بوزارة التربية والتعليم حاجتها عن شغل وظائف قيادية بالمديريات التعليمية، من بينها وكيل مديرية التربية والتعلم بالإسماعيلية، وتقدم صاحب الدعوى للوظيفة، وفوجئ خلال انتظاره قرار التعيين بصدور إعلان آخر من الوزارة عن حاجتها لشغل 69 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية، من بينها وكيل مديرية التربية والتعليمى بالإسماعيلية، وتمت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى قضت بأحقيته بالوظيفة وجاء فى حيثيات الحكم أن الأمر يثبت وجود انحراف من جهة الإدارة فى استخدام سلطتها وابتغائها خلاف المصلحة العامة بإقصاء المدعى عن الوظيفة، بما يعد قرارا سلبيا غير مشروع، لعدم قيامه على سبب صحيح من الواقع أو القانون بالإلغاء وهو ما يتعين القضاء به.
يذكر أن أحمد موسى، أحد قيادات التعليم بالقليوبية، قام بإنشاء أول نظام إلكترونى بالشرق الأوسط، وأنشأ أول أكاديمية للمعلمين بالقليوبية، وأحدث استراحات للثانوية العامة، ويشرف حاليا على إعداد للانتخابات الرئاسية وامتحانات الثانوية التعامة بالقليوبية.
