خلافات حادة بـ"الأعلى للصحافة" قبل تغييرات الصحف القومية.. الأمين العام السابق: سأتقدم ببلاغ للرئاسة لإقصائى من منصبى.. وما حدث مؤامرة.. وصلاح عيسى يرد: القرار بإجماع الأعضاء.. ولن ندخل بمعركة إعلامية

تسبب قرار المجلس الأعلى للصحافة، أمس، بإعادة تشكيل هيئة مكتبه برئاسة جلال عارف، وتعيين الدكتور حسن عماد مكاوى، ومحمد سلماوى، وكيلين، وصلاح عيسى، أمينا عاما، وحمدى مصيلحى، أمينا عاما مساعدا للمجلس، وإقصاء أسامة أيوب، من منصبه كأمين عام سابق للمجلس، فى خلافات حادة داخل المجلس، حيث يعتزم "أيوب" بالتقدم ببلاغ لرئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور، احتجاجًا على القرارات الجديدة، قبل التغييرات الصحفية المقرر أن يجريها المجلس على رؤساء تحرير الصحف القومية.

وقال أسامة أيوب، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، إنه سيتقدم ببلاغ لرئاسة الجمهورية، اعتراضاً على قرار المجلس الأعلى، بإعادة تشكيل هيئة مكتبه، وإقصائه من منصب الأمين العام، وتعيين صلاح عيسى، أميناً عاماً للمجلس، موضحاً أن ما حدث مؤامرة ضده، مشيرا إلى أن القرار غير قانونى.

وأضاف الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس طالبه بتقديم استقالته من منصبه، لإعادة تشكيل هيئة المجلس من جديد، لافتاً إلى أنه أخبرهم بأن تلك الخطوة غير قانونية، واتفقوا على أن يتم تبديل المناصب، ويتولى هو منصب وكيل المجلس الأعلى للصحافة، ويتولى صلاح عيسى منصبه كأمين عام للمجلس ومتحدث باسمه، إلا أن ذلك لم يتم، وفقاً للاتفاق، وتم خلط الأمور.

وأشار "أيوب"، إلى أنه رفض الاستقالة، لأن هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة، يتم انتخابها منذ تشكيل المجلس وتنتهى بانتهاء مدة المجلس القانونية بعد قرار رئيس الجمهورية بتشكيله، مضيفاً أن المجلس أصبح عزبة يقودها رئيسه جلال عارف، على حد وصفه، مشددا على أن إقالته بسبب تصريحات صحفية له بإحدى الصحف منذ 4 أشهر، وتفرغ رئيس المجلس لإقالتى منذ تلك المدة، بحسب قوله.

وأكد "أيوب"، أن القرار غير قانونى ومخالفة صارخة، وأن المجلس سيساعد على نشر الأكاذيب ضده فى الفترة المقبلة، على حد قوله.

ورداً على ذلك، قال الكاتب الصحفى، صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، والمتحدث باسمه، بعد إعادة تشكيل هيئة مكتب المجلس، إن المجلس قرر بالإجماع إعادة تشكيل هيئة المكتب فى جلسة سابقة، ووافق على ذلك الزميل أسامة أيوب، الأمين العام السابق للمجلس، ولكنه غير رأيه بين الجلستين، موضحاً أنه كان من ضمن التوافق الذى تم أنه يتم تبديل منصب الأمين العام للمجلس بوكيل المجلس، ولكن أيوب تراجع عن موافقته وطرح فكرة أنه غير قانونى.

وأضاف "عيسى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جرت محاولات، لمطالبة الأمين العام السابق بذلك، فأصر على موقفه، مشيرا إلى أن المجلس قرر إعادة تشكيل هيئة مكتبه، واختار محمد سلماوى وكيلا للمجلس، وصلاح عيسى أمينا عاما للمجلس، وحمدى مصلحى أمين عام مساعد.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس لن يدخل معركة إعلامية مع أسامة أيوب، ونقدره وهو مازال يحتفظ بعضويته فى المجلس، كما قرر المجلس ألا يحول الموضوع لمعركة إعلامية، لأنه لديه مهام كبيرة، والخيار متاح أمام أسامة أيوب للعمل فى المجلس.

وعن تقدم الأمين العام السابق للمجلس، ببلاغ لرئاسة الجمهورية اعتراضاً على إقصائه، قال "عيسى": "حقه، فليتقدم لمن يشاء، ولكن القاعدة القانونية تقول الذى يملك التعيين من حقه إعادة التشكيل، وأسامة أيوب كان منتخباً بقرار أعضاء المجلس، وما أتمناه أن يهدأ ولا يسىء لنفسه".