أجلت اليوم، الأحد، محكمة جنايات جنوب القاهرة، نظر قضية رشوة العاملين بالهيئة العامة للبترول، لجلسة 11مايو المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.
يشار إلى أن المتهمين الـ18 من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والعاملين بالهيئة العامة للبترول يواجهون تهم تقديم وتلقى رشاوى بلغت قيمتها 40 مليون جنيه، وذلك مقابل توفير وحدات عقارية لأصحاب الشركات العقارية ورجال الأعمال.
ترجع أحداث القضية إلى قيام أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على مسئولى جمعية الإسكان ورجال أعمال آخرين، من بينهم محمد كامل علبة، والمعروف باسم نائب القروض، بتهمة تلقى وتقديم الرشاوى بمبلغ 40 مليون جنيه، للحصول على تسهيلات فى بيع أراض وعقارات وشاليهات للجمعية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، أن المتهمين مسئولى الجمعية أخذوا رشاوى مالية من رجال الأعمال، وذلك مقابل شراء أراض منهم وعقارات وقرى سياحية بالأمر، وأن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من تسجيل مكالمات ومحادثات دارت بين المتهمين، وتأكد تقاضيهم الرشوة، واستمعت النيابة إلى التسجيلات وشاهدت شريط الفيديو المسجل أثناء القبض على المتهمين عقب تقاضيهم الرشوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة