بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق فى صفقات محطات الكهرباء "المشبوهة"

تقدم المستشار سامى الروبى، وكيلا عن لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، يتهم فيه مسئولى وزارة الكهرباء السابقين بإهدار المال العام، عن طريق عقد صفقات مشبوهة لمحطات توليد كهرباء.


وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 8102، عرائض النائب العام لعام 2014، أن مسئولى وزارة الكهرباء فى محطات الكريمات وأبوقير والعين السخنة، التى تسمى بمحطات فوق الحرجة، قد تستروا على عقد الشراء المقدر بمبلغ 9،6 مليار جنيه.


وأضاف مقدم البلاغ، أن المحطات المذكورة غير صالحة للاستخدام، ولا تستوعب كميات الطاقة المطلوب توريدها للمستخدمين، كما تبين وجود تسريبات بالغلايات التابعة للمحطات الثلاثة.. مما تسبب فى عدم تشغيل تلك المحطات.


وكشف البلاغ أن عددا من خبراء الطاقة، أكدوا أن محطات الكهرباء بلا فائدة، وتباع الآن فى سوق الخردة، وتم الانتفاع من وراء شرائها بمبالغ مالية طائلة.

وطالب مقدم البلاغ بسرعة التحقيقات مع المسئولين عن تلك الصفقة المشبوهة، واستدعاء المسئولين السابقين والحاليين فى وزارة الكهرباء، والتحقيق العاجل فى المخالفات الجسيمة التى فعلها البعض وتستر عليها البعض الآخر.