انتقادات للقضاء العسكرى بتونس بسبب أحكام مخففة ضد رموز بن على

انتقد مركز تونسى معنى بمتابعة شئون القضاء الأحكام المخففة والصادرة عن القضاء العسكرى أمس السبت بحق قيادات أمنية بارزة متهمة بقتل متظاهرين خلال أحداث الثورة.

وقال المرصد التونسى لاستقلال القضاء فى بيان له اليوم "إن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية مسيئة للقضاء ولروح العدالة فضلا عن ترسيخها لواقع الإفلات من العقاب فى محاكمة كبار المسئولين فى النظام السابق".

وأصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في وقت متـأخر من مساء السبت أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد رفيق الحاج قاسم وهو آخر وزير داخلية فى حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على، ومدير الأمن الرئاسى على السرياطى وقياديين أمنيين بينما أخلت سبيل خمسة قياديين.

وعمليا ستمهد تلك الأحكام التي جاءت مخففة عن أحكام الطور الابتدائى، للإفراج عن المتهمين بعدما استوفوا العقوبة خلال مدة الإيقاف الأمر الذى ولد احتجاجات فى صفوف أهالى الضحايا ومحامى الدفاع.

وينظر القضاء العسكرى فى القضايا المرفوعة ضد وزير الداخلية السابق وقيادات أمنية في نظام الرئيس السابق بشأن قتل وجرح متظاهرين خلال الثورة التى أطاحت بحكم زين العابدين بن على فى 2011.