"المشاركة المجتمعية" تصدر تقريرا أوليا حول مرحلة ما قبل الترشح للانتخابات.. توصى بضرورة تخلى جماعات "الإسلام السياسى" عن العنف والإرهاب.. وتؤكد: كثيرون يرون أن ترشح السيسى هو المخرج الوحيد من الأزمة

قالت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن هناك حالة هائلة من "التمرد" لدى جماعات الإسلام السياسى بقيادة الإخوان، وإنه من المتوقع حدوث حالة من الفوضى أثناء عملية الانتخاب وتحديدًا فى يوم الاقتراع.

وأضافت الجمعية، فى تقرير لها، اليوم الأحد، هو الأول حول الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتى ستراقبها، أن الانتخابات الرئاسية القادمة سوف تجرى فى واقع شديد الصعوبة والخطورة فى آن واحد، حيث إنه من المتوقع أن تقرر جماعات الإسلام السياسى خوض الانتخابات الرئاسية وتتقدم بمرشح إسلامي، الأمر الذى سيجعل من العملية الانتخابية مجالاً خصباً للصراع بين تيارا لإسلام السياسى والتيارات المدنية، بينما هناك احتمال آخر لعدم مشاركة التيار الإسلامى تحت دعوى عدم إعطاء شرعية لهذه الانتخابات.

وأوضح التقرير الحقوقى الأول عن الانتخابات الرئاسية، أن التيارات المدنية نفسها غير متفقة على مرشح واحد لها فى الانتخابات القادمة، مما يعنى أن التنافس فيما بينها، قد يؤدى إلى تفتيت الأصوات المدنية، وبالتالى احتمال فوز مرشح تيار الإسلام السياسي، الأمر الذى قد يؤدى إلى حالة من الفوضى إذ لن تقبل القوى المدنية بنتيجة الانتخابات الديمقراطية، لهذا رأى الكثيرون أن ترشح السيسى وزير الدفاع السابق وبما له من شعبية، ربما يكون هو المخرج الوحيد من أزمة فوز مرشح التيار الإسلامى، وربما يكون ترشحه سبب ابتعاد مرشح هذا التيار عن خوض العملية الانتخابية.

وأشار التقرير، إلى أن إجراء الانتخابات فى ظل ذلك المناخ الساخن يستدعى بالضرورة وجود رقابة المجتمع المدنى على جميع مراحل العملية الانتخابية ومتابعة ودراسة وتحليل أداء كافة الأطراف المتفاعلة معها، وذلك للوقوف بدقة على ما إذا كانت تلك الانتخابات قد جرت وقائعها بشكل يميل إلى الحرية ونزاهة الانتخابات أم أنها جرت فى ظل نوع من الفساد والفوضى وتزوير إرادة الناخبين.

وشدد تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية على، أن دور المجتمع المدنى يتمثل فى متابعة كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من مرحلة فتح باب الترشيح، مرورًا بمرحلة الدعاية، ثم وقائع اليوم الانتخابى نفسه، بالإضافة إلى دراسة وتحليل البيئة التشريعية والقانونية التى تجرى فى ظلها الانتخابات، وكذلك البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتابعة أداء كافة أطراف العملية الانتخابية، من إعلام إلى رجال دين ومؤسسات دينية إلى جهات أمنية والمؤسسات التابعة للدولة بشكل عام.

وأكد التقرير، أن المجتمع المدنى سيساعد كثيرًا فى إعلام الرأى العام المحلى والدولى بحقيقة ما جرى فى هذه الانتخابات، وسوف يكون شاهدًا أساسيًا على مدى صحة نتائج العملية الانتخابية النهائية ومدى قربها من المعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات.

وتندرج جهود المراقبة للمشاركة المجتمعية تحت إطار أوسع هو "الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات" الذى تأسس عام 2011، وهو يضم المشاركة المجتمعية المعنية بالرصد الميدانى داخل اللجان، ومتابعة سير عملية الاقتراع، وما يحدث من مخالفات من كافة الأطراف المعنية مثل أداء الأجهزة الأمنية، والجهات المشرفة على العملية الانتخابية وأداء الناخبين ومندوبى المرشحين أثناء عملية الاقتراع، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ويتولى مراقبة أداء وسائل الإعلام المرئى والمقروء ومدى حياديتهما فى تغطية العملية الانتخابية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ويتولى رصد الانتهاكات التى وقعت على أساس النوع الاجتماعى، وكذا الانتهاكات التى وقعت من أو على النساء أثناء العملية الانتخابية، كما تقوم بتحليل علاقات النساء بكافة أطراف العملية الانتخابية، وتأثير القرارات والقوانين على الحد أو تحفيز مشاركة النساء فى العملية الانتخابية .