المحامين العرب: المقاومة والوحدة الوطنية طريق عودة الحق الفلسطينى

وصف اتحاد المحامين العرب إعلان الأمم المتحدة أن الطلبات التى تقدمت بها فلسطين للانضمام إلى "13" اتفاقية أو معاهدة دولية تابعة للمنظمة الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكول عام 1977 اعتبارًا من يوم الثانى من أبريل 2014 تتوافق مع الإجراءات الدولية المتبعة، بأنها خطوة مهمة لتأخذ فلسطين دورها الطبيعى والتاريخى بين الأمم.

واستنكر الاتحاد خلال بيان رسمى له اليوم الأحد، الموقف العدائى الذى أعلنته السفيرة الأمريكية أماندا باور فى 2 إبريل أمام لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب الأمريكى بأن "الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل وستدافع عنها وتطعن بكل حالة من حالات المعاملة المجحفة فى نظام الأمم المتحدة بأسره".

وقال إن إعلانها يهدف إلى حرمان فلسطين المتمسكة بالقانون الدولى من حق دخول الأمم المتحدة ويشكل تهديدًا لجميع أعضاء الأمم المتحدة الذين التزموا ولا يزالون بمناصرة حقوق الشعب الفلسطينى والذين اعترفوا سابقًا بالحركات التحريرية العاملة لتحقيق الاستقلال وإقامة دولتها.

وأكد اتحاد المحامين العرب أنه بناء على قبول الطلبات المشار إليها لابد أن تصبح دولة فلسطين عضوًا كاملاً فى "11" ميثاقًا يوم الثانى من مايو المقبل وعضوًا كاملاً أيضًا فى ميثاق حماية الطفل فى السابع من مايو وعضواً كاملاً فى الميثاق ضد الإبادة الجماعية فى الثانى من يوليو وذلك وفق مواثيق جنيف الأربعة.

ودعا الاتحاد جميع الدول العربية والإسلامية وأصدقاء فلسطين إلى الضغط بكل الوسائل لتصبح فلسطين عضواً كاملاً فى كل الاتفاقيات الأممية والوقوف بوجه ما يمكن أن يصدر من مواقف معادية تجاه هذه الخطوة من التحالف الصهيوأمريكي.

وختم الاتحاد بيانه مؤكدًا أنه يرى فى المساعدات المالية الأمريكية لدولة فلسطين بديلاً عن حقوق الفلسطينيين الوطنية وعن الدولة المستقلة، وبأن المقاومة والوحدة الوطنية الفلسطينية والتفاف أصدقاء فلسطين حول قضيتها فى التحرير وحق العودة وإقامة دولتها المستقلة من البحر إلى النهر هو الطريق الوحيد نحو ذلك.