"السعودية المصرية" تتمسك بلجنة "الدفاع" لحل مشاكل مستثمرى القطاع العقارى بمصر

أعلنت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، رفضها الحلول المقدمة من بعض الجهات الحكومية بتطبيق ما يسمى إعادة التوازن المالى للعقود على الشركات السعودية العاملة فى مصر والتى تواجه بعض المشاكل.

وقال محمد عبد الله الراجحى، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، فى بيان صادر عن الجمعية اليوم الأحد، إن آلية التوازن المالى المفروضة على المستثمرين دون وقوع أخطاء من جانبهم يجنى أضرارها ويتحملها فى نهاية الأمر مشترى الوحدة العقارية أو حاملى الأسهم، مما يؤدى إلى تضخم غير حقيقى فى الأسعار، ويستتبع عزوف المستثمرين عن هذا القطاع الحيوى بالدولة، استنادا إلى عدم احترام الجهة الإدارية لالتزاماتها التعاقدية، فكسبت الدولة بذلك التوازن المالى قصير الأجل بعض ملايين من الجنيهات وخسرت المكاسب الهائلة التى قد يوفرها إنفاذ التعاقدات من إعادة ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر وضخ عشرات المليارات فى مشروعات ايستثمارية جديدة.

وأضاف الراجحى، أنه فى الوقت الذى اتجهت فيه الجهة الإدارية لحل المشكلات السعودية المتبقية والعاملة فى مجال القطاع العقارى على أساس ترتيبات التوازن المالى وليس الحقوق والذى تتحفظ عليه الجمعية جملة وتفصيلا، حيث أن الحل من وجهة نظر وزارة الإسكان اقتصر على مبدأ تلقى أموال جديدة لنفس العقود بما يسمى إعادة التوازن المالى بغض النظر عن أحقية الجهة الإدارية فى ذلك وتتغاضى عن أخطاءها عندما قامت بسحب أراضى المستثمرين، بل أن هناك شركات حصلت على أحكام قضائية ولم تستطع تنفيذها خشية من قيام الجهات الإدارية بعد ذلك فى شكل منع التراخيص أو إيقاف إيصال المرافق للأراضى، ناهيك عن التلويح بإعادة سحب الأراضى مرة أخرى رغم أن تلك الشركات قد بدأت بالفعل ببناء وبيع بعض الوحدات السكنية، مما اضطرها إلى دفع الأموال المطلوبة منها حتى تنتهى المشكلة رغما عنها.

وأشار أحمد صبرى درويش، الآمين العام للجمعية إلى ترحيب الجمعية وتعاونها مع اللجنة المشتركة والمشكلة من قبل بين السفارة السعودية ووزارة الدفاع وعدد من الجهات المعنية ذات العلاقة والتى تتعرض للمشاكل فى إطار قانونى مستندة فى ذلك إلى شروط المزايدات التى تم على أساسها الحصول على الأرض والتزامات الجهة الإدارية المنصوص عليها بالتعاقدات المبرمة، ومنها إيصال المرافق وإصدار القرارات الوزارية والتراخيص الإدارية لذلك، مقابل التزامات المستثمر التعاقدية وقد توصلت بالفعل إلى عدد من النتائج الايجابية والحلول لنسبة 65٪ من إجمالى المشكلات.

وأكد صبرى أن السبب الرئيسى فى عدم توصل اللجان المشكلة بالوزارات المعنية إلى حلول أن تلك اللجان تلعب دور الحكم والخصم فى نفس الوقت، مما استدعى وجود محكم بين الطرفين للوصول إلى تسويات لتلك المشكلات وتجنب لجوء تلك الشركات إلى التحكيم الدولى.