"الزراعيين" تستفتى مجلس الدولة على مواعيد انتخابات التجديد النصفى

أعلن الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين، عن إصدار رئاسة الجمهورية قرار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966، بإنشاء نقابة المهن الزراعية، مشيراً إلى أن التعديلات شملت المادتين 13 و25 من قانون النقابة، التى جاء بمضمونها "أن تكون مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب النقيب أو أى من الوكيلين لأكثر من دورتين متتاليتين، وبعد انتهاء السنتين الأولتين تنتهى مدة عضوية نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بطريق القرعة، ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين، ولا يدخل النقيب والوكيلان فى القرعة، ويجوز إعادة انتخاب من سقطت أو انتهت مدة عضويته من الأعضاء".

وقال نقيب الزراعيين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم الأحد بالنقابة للإعلان عن تعديلات رئاسة الجمهورية على قانون النقابة، إن التعديلات الجديدة تمكن مجلس النقابة من إجراء انتخابات تجديد نصفى بالنقابة العامة والفرعيات على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور سلامة عبد الحميد وكيل ثان النقابة العامة للزراعيين، أن التعديلات لم توضح موعد انتخابات التجديد النصفى للمجلس، مشيراً إلى أن النقابة سوف تستفتى مجلس الدولة فى موعد إجراء انتخابات التجديد النصفى، خاصة أن المجلس لم يمضِ على انتخابه عامان كاملان.

وأضاف أن قانون النقابة لم يحدد إلا موعد فتح باب الترشح لإجراء الانتخابات العامة فى شهر نوفمبر على أن يتم الاقتراع فى يناير.

وأضاف الدكتور أحمد سعيد سكرتير عام نقابة الزراعيين، أن النقابة أمام معضلة قانونية كبيرة بسبب عدم وضوح موعد إجراء انتخابات التجديد النصفى وفقاً للتعديلات الجديدة، التى أقرتها رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى ضرورة مخاطبة وزارة الزراعة باعتبارها الوزارة المشرفة عن النقابة دستورياً لتقديم مذكرة قانونية تفصيلة بمواعيد إجراء انتخابات التجديد النصفى.

وأوضح أن إجراء انتخابات التجديد النصفى بالنقابة يكلفها أكثر من 4 ملايين جنيه فى الوقت الذى تعانى فية النقابة من مديونيات على صندوق المعاشات تقدر بــ 250 مليون جنيه.