من ناحية أخرى شهد محيط وزارة المالية تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الشرطة وذلك من أجل تأمين الوزارة حال قيام التجار المتظاهرين بالتصعيد أو اقتحام مبنى الوزارة.
من ناحية أخرى قال التجار إنهم فوجئا بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 دون سابق إنذار ودون سبب معلوم بصدور تعليمات من رئيس الإدارة المركزية لدعم البرامج، بأن الكابينة نصف نقل وبيك أب مفردة فى حالة ورودها بهذا الشكل السابق تصبح نصف سيارة كاملة، ويطبق عليها القيمة والبند الجمركى على هذا الأساس، والكابينة بيك أب مزدوجة فى حالة ورودها بهذا الشكل أصبحت ثلثى سيارة ملاكي، ويتم تطبيق القيمة والبند الجمركى على هذا الأساس، وبذلك تصبح جميع الحالات مخالفة للملحق رقم 2 من القرار الوزارى السابق.
وكانت مصلحة الجمارك أصدرت منشورا برقم 10 لسنة 2014 منتصف مارس الماضى، ليؤكد ما نص عليه منشور سابق أيضا صدر فى فبراير، ويحظر الإفراج عن أنصاف السيارات الأمامية المستعملة "الكبائن" مجمعة، التى ترد إلى المنافذ الجمركية، وهو ما أرجعه فؤاد بشير رئيس قطاع النظم والإفراج الجمركى فى تصريح سابق لدواع أمنية، لمنع استخدام تلك الكبائن فى القيام بعمليات إرهابية، حيث يتم لحام الكابينة المستوردة مجمعة بصندوق خلفى لتصبح سيارة كاملة وتزور لها أوراق.












