بحث د. محمد إبراهيم، وزير الآثار، والمستشار محمد أمين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، آليات إعداد مشروع متكامل لإعادة تأهيل قاعات مجلس الشعب تمهيدا لاستقبال الدورة البرلمانية القادمة.
جاء ذلك فى لقاء وزير الآثار، مع وزير العدالة الاجتماعية والذى أجراه صباح اليوم بمقر مجلس الشعب، وأوضح د. إبراهيم، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار المساعى الحكومية استكمالا لخارطة الطريقة نحو إرساء قواعد الديمقراطية، مشيرا إلى أن مبنى مجلس الشعب هو أثر مسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1237 لسنة 1986 الأمر الذى يتطلب الاستعانة بأيادى متخصصة فى مختلف أفرع علم الترميم بما يضمن الحفاظ على التفاصيل المعمارية للمبنى باعتباره مبنى أثريا لا تكمن أهميته التاريخية فيما يحمله من عناصر معمارية فريدة فحسب، بل وشاهدا على العديد من اللحظات التاريخية الفارقة فى ذاكرة الأمة.
وأشار إبراهيم، إلى أن لقاء اليوم تناول مناقشات حول آليات البدء فى مشروع متكامل لإعادة تأهيل البهو الفرعونى والقاعة الكبرى لمجلس الشعب من خلال وضع دراسة متكاملة تستعرص أحدث سبل المتاحة فى مجال ترميم الأخشاب من الأبواب والشبابيك، بالإضافة إلى ترميم الزخارف المذهبة بالقاعتين بما لا يؤثر سلبا على طبيعة المبنى الأثرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة