إسرائيل تدرس فرض عقوبات اقتصادية إضافية على رام الله

أكد مصدر سياسى إسرائيلى رفيع، أن إسرائيل ستتخذ إجراءات اقتصادية إضافية ضد السلطة إذا واصلت القيام بما وصفها بـخطوات أحادية الجانب، للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة.

وأوضحت للإذاعة العامة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، أن الجانب الفلسطينى لم يف بتعهده عدم اتخاذ مثل هذه الخطوات طالما استمرت عملية التفاوض، على حد زعمه.

وأشار المصدر الإسرائيلى إلى أن المباحثات حول إمكانية تمديد عملية التفاوض ستستمر بعد عطلة "عيد الفصح"، وأن الجانبين سيحاولان إيجاد مخرج للأزمة الراهنة.

وقد فرضت إسرائيل يوم الخميس الماضى عقوبات اقتصادية على السلطة رداً على توقيعها طلبات للانضمام إلى معاهدات دولية، وتشمل هذه العقوبات اقتطاع الديون المستحقة على السلطة من العائدات الضريبية التى تحولها إسرائيل إليها، ووضع حدود لودائع البنوك التابعة للسلطة فى إسرائيل، كما تقرر تجميد مشروع التنقيب عن الغاز قبالة شواطئ غزة.

وعبرت الولايات المتحدة عن أسفها من الخطوات الإسرائيلية اتجاه السلطة، مشيرة إلى أنها تشكل عقبة أمام الجهود الأمريكية الرامية إلى إنقاذ المفاوضات، وبالمقابل وصف المصدر الإسرائيلى الانتقادات الأمريكية "بغير المنطقية والدقيقة".