إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن البرادعى لهيئة المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإدارى، الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، ضد محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، بتهمة التطاول على الشعب المصرى والقوات المسلحة لهيئة المفوضين، لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها.

وقال "صبرى" فى دعواه "إنه (البرادعى) أثير حول أقواله علامات استفهام كبيرة، تشير لمعاداته مصر والمصريين والجيش – حسب قوله –، مستائلا" بعد كل ذلك لماذا يحتفظ البرادعى بالجنسية المصرية؟".

وطلب "صبرى" بإعمال أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، قائلاً إن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أى مواطن سواء كان طارئاً أم أصيلاً فى أى وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها، وتنم عن عدم صلاحيتها كى يكون عضواً فى مجتمعها، وأن هذا الشرط انطق على المطعون ضده الأخير محمد مصطفى البرادعى، مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه، وفقًا للدعوى.