وأكد المستشار أمين المهدى، خلال الاجتماع أن أولى جلسات مجلس النواب ستكون عرساً ديمقراطياً حقيقيا يتعين الاستعداد له، مع ضرورة الحفاظ على أثرية القاعة لما لها من قيمة تاريخية عظيمة، بالإضافة إلى استيفاء الاستحقاقات الدستورية لتمثيل النواب وجميع الطوائف التمثيل المناسب، والتمثيل الملائم بحسب ما نص عليه الدستور.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار خلال الاجتماع على ضرورة عدم هدم أو إزالة أية حوائط فى المبنى الأثرى، وأن أى إضافة للقاعة يتعين ألا تخل بالطراز المعمارى المميز للقاعة، وأن أى تعديلات لابد اعتمادها من اللجنة الدائمة المختصة بوزارة الآثار.
واستعرض الخبراء الاستشاريون خلال الاجتماع الحلول الإنشائية والجمالية، وعددا من المقترحات البديلة من خلال إضافة مساحات معلقة لا تعيق الرؤية، وتمكن النواب من المشاركة وتحافظ على روح القاعة وتراثها المعمارى، وانتقل الوزيران إلى القاعة الكبرى لمجلس النواب للمعاينة على الطبيعة وللوقوف على ما تم مناقشته على أرض الواقع.
واتفق الوزيران، فى نهاية الاجتماع على دراسة أحد الحلول المقترحة بما يتفق مع ميثاق "فينيسا" الخاص بالاتحاد البرلمانى الدولى الحاكم لهذه المسألة، وعرضها على الوزيرين فى أقرب وقت، تمهيدا للبدء فى تنفيذها حتى تكون القاعة جاهزة مع انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، مع البدء فورا فى أعمال الترميم والصيانة.
