انتقدت حركة شباب 6 أبريل، القانون الصادر عن الحكومة بعدم جواز الطعن على العقود المبرمة مع المستثمرين.
وقال عمرو على المنسق العام للحركة حسب بيان عن الحركة اليوم الأحد، إنه قانون يفتح الأبواب على مصراعيها للتلاعب والتحكم فى ثروات البلاد، ويعطى غطاءً قانونيا لأى تجاوز تقوم به الحكومة المؤقتة فى ظل عدم وجود هيئات رقابية منتخبة، ومنع للحق القانونى الذى تم استخدامه من قبل ضد فضيحة الغاز، ومنع تخصيص عدد كبير من الشركات وتعديل عدد من عقود الاستثمار فيما سبق.
وأضاف منسق عام الحركة، أن استغلال الفترة الانتقالية الحالية فى الترسيخ لدولة ديكتاتورية، وتحصينها بالقوانين التى تفتح الباب للفساد من جديد لن يفيد، وسوف يؤدى لموجات ثورية أقوى لن يستطيع أحد السيطرة عليها.
