وزارة المالية تصف الوضع الاقتصادى بـ"الحرج" وتطلق مدونة للحوار المجتمعى حول قضايا الإصلاح المالى.. وهانى دميان: قادرون على التعافى وترشيد دعم الطاقة

وصفت وزارة المالية الوضع الاقتصادى لمصر بأنه "حرج"، مؤكدة أن إطلاق مدونة خاصة للحوار المجتمعى العام حول هذا الوضع وقضايا الإصلاح المالى، يأتى من حرص الحكومة على الاستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة، وتوفيرها بكرامة للمواطنين، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى بنحو 120-140 مليار إضافية عن المستوى الحالى للإنفاق على هذه القطاعات، وذلك على مدى السنوات الثلاث القادمة -حسبما أوضح الوزير هانى قدرى دميان-

وقالت الوزارة فى تقريرها الأسبوعى عن نشاط الوزير، إن المدونة طرحت العديد من القضايا والمحاور المقترحة للنقاش ولتلقى تصورات المشاركين بشأن الأفكار والحلول المناسبة لكل منها والتصورات المختلفة للموضوعات ذات الأولوية.

وتتساءل المدونة عن أفضل السبل لتنشيط الاقتصاد وزيادة فرص العمل، والسياسات المقترحة لزيادة موارد الدولة، وأهم الآليات لخفض دعم الطاقة الذى يبلغ حالياً نحو 130 مليار جنيه (ضعف ما ينفق على التعليم وأربعة مرات ما ينفق على الصحة).

وأردف التقرير أن وزارة المالية شهدت هذا الأسبوع العديد من الفعاليات واللقاءات، أهمها لقاء وزير المالية قبيل سفره لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين برؤساء المصالح الإيرادية، حيث عقد الوزير اجتماعا مع كل من الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ومحمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية بحضور عاطف ملش رئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع الموازنة والمستشار مصطفى حسين المستشار القانونى للوزارة وطارق فراج مستشار الضرائب العقارية.

وشدد الوزير فى اللقاء حرص الوزارة على الالتزام بالمؤسسية فى الأداء وضرورة إحداث نقلة فى ملفات دمج مصلحتى الضرائب ومكافحة التهرب الجمركى والضريبى، منوها إلى حرصه فى نفس الوقت على تطوير نظم الإثابة، كما أكد الوزير على عنايته بتحسين بيئة العمل للعاملين فى وزارة المالية وجهاتها وإيلاء عناية خاصة للرعاية الصحية للعاملين.

يذكر أن الوزير كان التقى قبل ذلك قيادات العمل النقابى فى الجهات التابعة للمالية وتعرف منهم على مطالبهم ومقترحاتهم للنهوض بالأداء.

من ناحية أخرى استعرض وزير المالية أهم التطورات الاقتصادية لمصر خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التى يشارك فيها حاليا حيث طالب الوزير بمنح مقعد لأفريقيا فى مجلس إدارة صندوق النقد الدولى من غير أن يكون ذلك على حساب مقاعد الدول النامية الحالية، وطالب أيضا بتمثيل أفريقيا فى مجموعة العشرين.

وأوضح الوزير فى أكثر من لقاء، قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والفرص الكامنة فيه وأوضح عمل الحكومة حاليا على مساندة بعض القطاعات القائدة للنمو والتى تستطيع أن تحقق تعافيا سريعا فى النشاط الاقتصادى وزيادة فرص التشغيل.

وتحدث الوزير عن عزم الحكومة تنفيذ بعض الإصلاحات المالية الضرورية بسرعة لاستعادة الثقة فى الاقتصاد، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو المجالات الاجتماعية وتحسين سياسات الاستهداف من خلال تقديم الدعم النقدى للفقراء، والعمل على أكثر من مسار لترشيد دعم الطاقة لضمان الاستخدام الأفضل للموارد.