محكمة عسكرية تونسية تفرج عن وزير داخلية بن على ومدير أمنه

قال محامون إن محكمة استئناف عسكرية قضت اليوم السبت بخفض عقوبة وزير داخلية الرئيس السابق زين العابدين بن على ومدير الأمن الرئاسى إلى السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ فى قضايا قتل محتجين أثناء الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق قبل ثلاث سنوات.

وقال محامون إن الاثنين المحبوسين منذ ثلاث سنوات سينهيان العقوبة وسيفرج عنهما فى وقت لاحق.

وذكرت المحامية ليلى حداد للصحفيين عقب النطق بالحكم بالمحكمة العسكرية بتونس "القاضى أصدر حكما بالسجن ثلاث سنوات مع تأجيل التنفيذ ضد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية السابق ومدير الأمن الرئاسى على السرياطى".

ووجهت اتهامات إلى السرياطى وبلحاج قاسم بقتل متظاهرين خلال الثورة التى أطاحت ببن على.

وشمل خفض مدد السجن عدة مسئولين أمنيين آخرين. وعقب النطق بالحكم تعالت أصوات الحضور بالصياح والهرج داخل قاعة المحكمة. ورفع أهالى قتلى الثورة شعارات ضد المحكمة وتعهدوا بالقصاص وإشعال ثورة أخرى.

وكانت أحكام بالسجن 15 عاما صدرت ضد مسئولين أمنيين عام 2011 . ومن المتوقع أن يثير الحكم احتجاجات فى عدة مناطق بالبلاد.