قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ ٢٤ ألفا و٣١٧ حكما قضائيا متنوعا، شمل ٢١٦ حكم جنايات، و١١ ألفا و٣١١ حكم حبس جزئى، و2224 حكم حبس مستأنف، و٨ آلاف و٨٨ حكم غرامات و996 حكم مخالفات، بالإضافة إلى ضبط 1024 دراجة نارية مخالفة.
وقامت الأجهزة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
