صندوق النقد: تراجع الاقتصاد يهدد مصر بالمزيد من السخط الشعبى

شدد صندوق النقد الدولى على ضرورة تنفيذ الحكومة المصرية وحكومات دول الربيع العربى، مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، من أجل دعم الاستقرار الاقتصادى، وتوفير فرص العمل.

وحذرت دراسة صدرت عن الصندوق اليوم، حول وضع الاقتصاد فى الدول العربية التى تشهد تحولات سياسية، وعلى رأسها مصر، من مواجهة تلك الدول لخطر الركود الاقتصادى إذا تأخرت الإصلاحات أكثر من ذلك.

وأرجعت الدراسة تدهور الأوضاع الاقتصادية فى كل من مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن، إلى الاضطرابات المصاحبة للفترة الانتقالية السياسية، والتوترات الإقليمية، والآفاق السياسية غير الواضحة، وتراجع التنافسية، والبيئة الاقتصادية الخارجية المليئة بالتحديات.

ووصفت الدراسة الواقع الاقتصادى الحالى فى مصر ودول الربيع العربى بأنه يعجز عن تحقيق آمال الشعوب، محذرة من أن ذلك سيؤدى إلى زيادة السخط الشعبى، الذى يمكن أن يزيد من تعقيد التحول السياسى والتأثير على مهام الحكومات وقدرتها على تنفيذ السياسات الضرورية لتحسين الاقتصاد.

وتقدم الدراسة ٧ نصائح اقتصادية للبلدان الستة، من أجل توفير فرص العمل ورفع مستويات النمو الاقتصادى، أولها اتباع إدارة اقتصادية وتنفيذ إصلاحات جريئة تهيئ مناخاً للنمو الاقتصادى بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب تصميم كل بلد لبرامجه الإصلاحية الخاصة مع التركيز على إصلاح سوق العمل ونظام التعليم، وزيادة فرص الحصول على التمويل، وتحسين شبكات الأمان الاجتماعى، والتعجيل بخلق فرص العمل، وإجراء إصلاحات مالية عامة تهدف إلى دعم المساواة بين المواطنين، مع أهمية تقديم الدعم الدولى لحكومات تلك الدول.