رئيس"الاستثمار" يفوض رؤساء المناطق الحرة فى القرارات الاقتصادية

كشف الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن عزمه منح عدد من التفويضات للمسئولين ولرؤساء المناطق الحرة، من أجل سرعة اتخاذ القرار واستصدار الموافقات العاجلة التى تأتى فى صالح المستثمرين، طالما أن ذلك يأتى فى إطار الاختصاص والصلاحيات القانونية لهؤلاء المسئولين، وذلك سعياً لاتخاذ القرارات السريعة والمدروسة، بما لا يعيق حركة الاستثمار ويحقق صالح المستثمر والدولة.

وطالب فهمى المستثمرين خلال لقاءه بعدد منهم فى المناطق الحرة بمدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط، بسرعة تقديم مذكرة تقدم حصراً لكافة الرسوم التى تُفرَض على مشروعاتهم من جانب مختلف الهيئات والوزارات محل التعامل مع أنشطتهم، وذلك بهدف رصدها وإعادة مناقشتها مع الوزارات والجهات المعنية، سعياً لدراسة مدى إمكانية وقانونية تقليصها أو تفادى أى تضارب يقع بسببها على المستثمر.

وأكد فهمى حرص الهيئة العامة للاستثمار على دعم وتنشيط منظومة المناطق الحرة والاستثمارية فى مصر، وعزم الهيئة خلال المرحلة المقبلة على التواصل المستمر والفاعل مع المستثمرين الجادين وأصحاب المشروعات العاملة بالمناطق الحرة المصرية، من أجل التكامل فى رصد ومواجهة أية مشكلات قد تنتج أمام هذه المشروعات، والعمل على سرعة حلها.

وشدد حسن فهمى على ضرورة توحيد الإجراءات فى المناطق الحرة المختلفة، من أجل توحيد المفاهيم والقياسات وسياسات العمل، مع ضرورة التشاور المستمر مع أصحاب المشروعات وجمعيات المستثمرين قبل إصدار القرارات التى تتعلق بمجالات أنشطتهم، وذلك لبحثها سوياً ومناقشتها بهدف أن تأتى فى صالح المستثمر الجاد وتحفظ للدولة ولجميع أفراد المنظومة الاستثمارية حقوقهم.

وقد استمع الدكتور حسن فهمى وقيادات هيئة الاستثمار خلال اللقاء الذى استمر لأكثر من أربع ساعات، لمقتراحات ومتطلبات المستثمرين، حيث جاءت المشكلات المعروضة من المستثمرين تنحصر فى بطء بعض الخطوات الإجرائية الخاصة بعدد من المشروعات، من جانب بعض الجهات أو الهيئات المسئولة، وكذا الشكوى من زيادة عدد الرسوم المقررة على المشروعات بما لا يتماشى مع الظروف الاستثنائية الضاغطة التى يعانى منها الكثير من المستثمرين، فى ظل الوضع الراهن والاستثنائى للبلاد وللاقتصاد المصرى.. فضلاً عن بعض المشكلات المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالعمالة المصرية والأجنبية داخل مشروعات المناطق الحرة، وعدم ملائمة بعض القرارات المتعلقة بتحصيل الضرائب وخطابات الضمان لبعض السلع والمواد الخام المنقولة من وإلى المصانع العاملة بالمناطق الحرة.

كما تطرق بعض المستثمرين إلى مشكلة الطاقة وحاجة بعض المشروعات لكميات وفيرة من الغاز، بينما طالب أخرون بضرورة إعادة النظر فى آلية دعم الصادرات، آملين فى التزام الدولة بالتعاقدات الأساسية مع مستثمرى المناطق الحرة وإعانتهم على تفادى مردود ما يستجد من قرارات أو قوانين وتأثيرها على خططهم الإنتاجية والتوسعية.