دراسة لـ"اتحاد الصناعات" حول معالجة مشكلة الطاقة حتى عام 2030: إلغاء الدعم على مدى 4 سنوات.. وإحالة 40% من عائده لتمويل البطاقات التموينية.. وتامر أبو بكر: سنقدمها لـ"الوزراء" خلال الفترة المقبلة

حصل "اليوم السابع" على نسخة من الدراسة التى أعدتها لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس تامر أبو بكر، لمعالجة مشكلة الطاقة، حتى عام 2030، وتتضمن إلغاء دعم الطاقة خلال 4 سنوات للسيطرة على العجز مع إحالة 40% من عائده لتمويل البطاقات التموينية، وتحديد شريحة واحدة للكهرباء، فضلا عن تدشين حملة قومية لترشيد الاستهلاك، وزيادة التعريفة على مراحل.

وقال تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات على ردا سؤال "اليوم السابع"، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة على إعداد اجتماعات مع الجهات المسئولة تبدأ بمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، من أجل تنفيذ ورقة العمل التى أعدها الاتحاد لمعالجة مشكلة الطاقة فى مصر فى إطار الموقف الحالى وحتى عام ٢٠٣٠.

وتتضمن الدراسة ثلاثة محاور وهى:

أ- المحاور الرئيسية لمعالجة مشاكل الطاقة بمصر فى المدى القصير والمتوسط.
1- خطة قومية للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعى، بدلاً من المنتجات البترولية السائلة (مازوت، سولار، بنزين ) كلما أمكن لاقتصادياته وسهولة تداوله ولرخصه ومميزاته البيئية، وذلك فى مجال النقل والصناعة والكهرباء.
2- الاستيراد الفورى للغاز السائل المنقول بالناقلات واستقباله بتسهيلات بحرية عائمة مؤجرة مؤقتاً، وذلك لتخزينه، وذلك لمدة ثلاثة أعوام على الأقل حتى يتم وضوح الرؤية إما بظهور اكتشافات غاز جديدة بالبحر الأبيض أو استيراد الغاز بخطوط الأنابيب.
3- فى حال التأخر أو التعثر على التعاقد على استيراد الغاز المسال حتمية استيراد فورى لكميات إضافية من المازوت بدءًا من مايو ولمدة 6 أشهر لعبور فترة الصيف الحرجة.
4- التفاوض مع شركات البترول العالمية المكتشفة للغاز بالبحر الأبيض المتوسط شرق وشمال حدود مصر الدولية والاقتصادية، وذلك لرخص سعره بما يقدر بـ50% من سعر استيراد الغاز المسال مع الاستفادة بخطوط الأنابيب التى أقيمت سابقاً لتصدير الغاز المصرى إلى الشرق كذلك إتاحة الفرصة لتلك الشركات المنتجة للغاز بتصدير غازها من وحدات الإسالة الموجود بدمياط وإدكو العاطلة والمتوقفة وتجنيب مصر غرامات عدم استخدام الوحدات نتيجة لتوقف مصر عن تصدير أى غاز مسال وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافى لتصبح مصر حاضنة ودولة عبور محورية إستراتيجية لتجارة الغاز عالميا ودور فى تجارة الطاقة عاما من خلال قناة السويس وخط سوميد.
5- سرعة سداد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب عن الغاز وخام البترول المشترى منهم مع تعديل فكر وفلسفة اتفاقيات البحث عن الغاز بمناطق البحث والاستكشاف الجديدة المطروحة مع رفع سعر شراء حصة الشريك من الغاز بحيث تكون الاتفاقيات الجديدة متوازنة وعادلة لكلا الطرفين (الحكومة – الشريك الأجنبى) وجاذبة لشركات البترول العالمية الكبرى للبحث والاستكشاف فى المياه العميقة ذات المخاطر العالية والتكلفة العالية لتنميتها.
6- تطوير البنية الأساسية لشبكات الغاز وشبكات المنتجات البترولية السوداء والبيضاء مع زيادة سعات التخزين للمنتجات البترولية بالموانئ وبمناطق الاستهلاك الرئيسية مع رفع إمكانيات مينائى السويس والإسكندرية البترولية، من حيث طول الأرصفة والأعماق مع السماح للقطاع الخاص بالاستثمار فى تلك الأنشطة.
7- ضرورة استخدام الوقود الأحفورى الفحم والفحم البترولى كوقود حريق رئيسى لصناعتى الأسمنت والحديد الصلب مع الأخذ فى الاعتبار جميع الاشتراطات البيئية الدولية المعمول بها عالميا.
8- تأمين احتياجات البلاد من قدرات توليد كهربائية والمقدرة بـ 75 ألف ميجا وات فى عام 2030 أى إضافة قدرات توليد كهربائية جديدة تصل إلى 50 ألف ميجاوات بخلاف إحلال المحطات الحرارية القديمة بالإضافة إلى شبكات للنقل والتوزيع اللازمة لها، وذلك بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، لتبلغ نسبة مساهمتها من الطاقة الكهربائية المولدة 18% شمسية، 8% رياح، 6% لكلاً من الفحم والمخلفات الصلبة والكتلة الحيوية ونووى، 3% مائى، 54% غاز.
9- تحفيز القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار فى مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام BOOT وغيرها من النظم مع إزالة جميع العقبات والعوائق الروتينية.
10- وضع التشريعات اللازمة، خلق آليات وأدوات التمويل، زيادة مجالات البحث والتطوير وخفض التكلفة، التدريب وخلق الكوادر الفنية فى مجال الطاقات المتجددة.
11- رفع أسعار المنتجات البترولية وأسعار الكهرباء تدريجياً مع دعم محدودى الدخل والفقراء من خلال توزيع 40% من الوفر الناتج من رفع الأسعار فى كل مرحلة على حاملى بطاقات التموين الذكية مع تحديث وتجديد بيانات قاعدة المعلومات الخاصة ببطاقات التموين الذكية باستمرار لضمان وصول الدعم النقدى لمستحقيه مع توفير نوعين من البطاقات بطاقات لشديدى الفقر وبطاقات لمحدودى الدخل.
12- توزيع 20% من الوفر المحقق بالقطاع الصناعى نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة كدعم للصادرات وفقا للمعايير التى يتم الاتفاق عليها ما بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية على أن يتم توزيع باقى الوفر المحقق من زيادة الأسعار إلى موازنة التعليم والصحة والبحث العلمى مرفق (1).
13- إعادة هيكلة سوق الطاقة تدريجيا بحيث يكون سوقا مفتوحا (deregulated market) من خلال بورصة للطاقة (منتجات بترولية ، غاز ، كهرباء) خلال 10 سنوات تحت رقابة ومتابعة جهاز جديد لتنظيم سوق الطاقة وحماية المستهلك.
14- إنشاء مجلس أعلى للطاقة يضم كبار الخبراء الفنيين والاقتصاديين من التخصصات المختلفة فى فروع أنشطة البترول وأنشطة الكهرباء ويرفع توصياته مباشرة لرئيس الوزراء.
15- أن تكون إستراتيجية الدولة للقطاع الصناعى مبنية على تشجيع ودعم:
•الصناعات كثيفة العمالة.
•الصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة ذات القيمة المضافة العالية لكل مليون وحدة حرارية مستهلكة.
•الصناعات ذات الميزة النسبية من حيث وفرة المواد الخام لتلك الصناعة محليا.
•الصناعات ذات الميزة النسبية عند التصدير إلى الأسواق المستوردة خاصا إفريقيا.
•عدم التوسع فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلا عند الضرورة لتأمين احتياجات البلاد فقط.
 
ب- السياسات والإجراءات التى يجب اتخاذها فى قطاع البترول والغاز:

1- بدء رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجياً فى إطار خطة واضحة ومعلنة على أن نصل إلى سعر تكلفة توفير المنتجات البترولية من خلال 4 مراحل على 4 سنوات.
2- حتمية أن يتم رفع أسعار المنتجات البترولية فى إطار منظومة متكاملة على مستوى الدولة كلها وليست لقطاع دون قطاع مع عدم تسعير أى منتج بترولى بسعرين وفقاً لاستخدامه لكونه أكبر خطأ وأن تكون أسعار المنتجات المختلفة فى كل مرحلة متناسقة مع بعضها البعض وانعكاساً لقيمة المنتج الفعلية.
3- فى إطار من الشفافية والوضوح يتم توزيع 40% من وفر دعم المنتجات البترولية الذى سيتحقق فى كل مرحلة نتيجة لرفع الأسعار على بطاقات التموين الذكية بحيث يصل نصيب كل بطاقة ذكية فى آخر مرحلة لزيادة أسعار المنتجات البترولية إلى 400 جنيه / شهرياً.
4- وضع الإجراءات والقواعد المنظمة لتحديث قاعدة بيانات بطاقات التموينية الذكية باستمرار، بحيث تستقر الأمور لضمان وصول الدعم النقدى إلى مستحقيه ومحدودى الدخل فقط.
5-استيراد 1.4 مليار قدم3 / يومى غاز طبيعى (10 ملايين طن) فورا لتوفير عجز الغاز الحالى واللازم للكهرباء والصناعة فى الوقت الحالى على أن يعاد تقدير الكميات التى يجب استيرادها بعد 3 أعوام فى إطار مستوى الطلب الفعلى ومستوى إنتاج الغاز بعد دخول إنتاج حقول الغاز الجديدة الإنتاج فعليا وتعطى أولوية الاستيراد للغاز المستورد بخطوط الأنابيب من المناطق القريبة المجاورة لرخص سعره وتكلفته مقارنة بالغاز المسال المستورد بالناقلات.
6- وضع خطة قومية للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعى بدلا من الوقود السائل كلما أمكن فى جميع المجالات.
7- توفير احتياجات محطات الكهرباء الحرارية الحالية ومستقبلا من الغاز الطبيعى وعدم تشغيل أى محطة كهرباء بالمازوت وذلك لارتفاع سعره مقارنة بأسعار الغاز بالإضافة لانخفاض كفاءته وأعطاله المتكررة نتيجة لارتفاع نسبة الكبريت وأثره المباشر على قصر عمر المحطات إلى 50% وذلك بخلاف آثاره البيئية السيئة.
8- وضع خطة قومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خاصة السيارات التى تستخدم بنزين 80، وحل جميع المشاكل ومعوقات نمو هذا النشاط والوصول بعدد السيارات إلى 2.5 مليون سيارة.
9- وضع آلية عملية لسرعة توفير وتوصيل الغاز للمصانع التى مازالت تعمل بالمازوت وتقع فى حدود الشبكة القومية للغاز بتكلفة مناسبة وآلية سداد مناسبة.
10- تفعيل آلية نشاط نقل الغاز الطبيعى المضغوط (CNG) باللوارى إلى مناطق الاستهلاك بالمناطق النائية البعيدة عن الشبكة القومية للغاز، وقد تم وضع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بذلك مع هيئة الدفاع المدنى ولم يتم تفعيلها.
11- وضع آلية استيراد الغاز الطبيعى بواسطة القطاع الخاص للاستهلاك الصناعى حيز التنفيذ من حيث التشريعات والقوانين والقواعد والنظم واللوائح التنفيذية لتوفير احتياجات قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مع وضع فئات نقل مناسبة بالشبكة القومية للغاز بدون مغالاة.
12- رفع كفاءة معامل التكرير وتحديثها وذلك بتطويرها وتحويلها من معامل بسيطة من الناحية التكنولوجية إلى معامل حديثة (Deep conversion refinery) وذلك بواسطة الدولة لمعملين فقط وطرح باقى المعامل للتطوير بواسطة المستثمرين مرفق (2).
13- تطوير البنية الأساسية للموانئ من حيث الأرصفة والأعماق كذلك تطوير شبكة خطوط الأنابيب للمنتجات البيضاء والشبكة القومية للغاز بواسطة الدولة وتطوير مستودعات التخزين ومحطات توزيع البنزين والسولار بواسطة القطاع الخاص.
14- سرعة سداد مستحقات الغاز والبترول الخام المشترى من الشريك الأجنبى.
15- تخصيص جهة واحدة لإنهاء الإجراءات وإصدار كافة التراخيص والموافقات الحكومية فى مجال مشروعات تكرير البترول والبتروكيماويات وكثيفة رأس المال.
16-إنشاء هيئة اقتصادية قابضة تضم شركات الأنشطة البيعية والتسويقية والمعامل وخطوط الأنابيب ولوجستيات جميع شركات القطاع العام على أن يسمح للقطاع الخاص بمزاولة الأنشطة السابقة على أن تحتفظ الحكومة بحق مزاولة بعض من هذه الأنشطة بحد أقصى 30% من حجم السوق للنشاط الواحد منعا للاحتكار والمضاربة.
17- ضم الأنشطة الرئيسية بالشركة القابضة لجنوب الوادى والقابضة للغازات إلى الأنشطة المثيلة لها بهيئة البترول والهيئة الاقتصادية القابضة.
18- أن تكون هيئة البترول هى الجهة الوحيدة المنوطة بنشاط البحث والاستكشاف واتفاقيات التنمية ومتابعة مراحل التطوير والإنتاج مع استعادة مرونة تطبيق اتفاقيات امتيازات التنقيب والبحث وتطوير شروط اتفاقيات البحث الجديدة والسارية، بحيث تكون متوازنة وعادلة ومتناسقة بحيث تكون جاذبة لشركات البترول الكبرى للاستثمارات الضخمة المطلوبة لاكتشافات الغاز وتنميته بالأعماق الكبيرة بالبحر المتوسط، مع تعديل ورفع سعر شراء حصة الشريك الأجنبى من الغاز للاكتشافات الجديدة.
19- طرح جزء كبير من الشركات المساهمة التى أنشاءتها وزارة البترول تحت قوانين الاستثمار فى البورصة للأفراد أو إلى مستثمر رئيسى حسب الحتمية.
20- إنشاء مرفق تنظيم الغاز والبترول لحماية المستهلك (Regulatory Body ) أسوة بالكهرباء والاتصالات لتنظيم السوق والسياسات السعرية.
21- تشكيل مجلس أعلى للبترول والغاز لوضع إستراتيجيات صناعة البترول المستقبلية.

ج- السياسات والإجراءات التى يجب اتخاذها بقطاع الكهرباء:

1- يجب أن تعلن الحكومة بشفافية تامة حجم النقص فى الطاقة الكهربائية وكيفية مواجهتها وسد احتياجات المصانع والمجتمع بجميع جوانبه والإجراءات السريعة للبدائل لهذه الطاقة، وأن تكون هذه البيانات على أساس أن تكون أسعار الطاقة ثابتة ومستقرة أو محدد لها حجم الزيادات المقررة بدقة مقيمة بالتكلفة الحقيقية وبالأسعار العالمية للوقود.
2- حصر دقيق للاحتياجات من الطاقة سواء من المصادر الأحفورية أو من خلال البدائل كالطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة لفترة لا تقل عن 20 عاما، كما يجب تحديد الكميات التى سيتم استيرادها خلال تلك الفترة وتكلفتها.
3- وضع خطة متكاملة لزيادة التعريفة الكهربائية على مراحل متضمنة دراسة الأثر على الفئات المختلفة مقارنة بالدخل ووضع البرامج اللازمة لدعم محدودى الدخل، وتخفيض عدد شرائح الاستخدام المنزلى والتجارى تدريجياً حتى الوصول بها إلى شريحتين أو 3 الأكثر على مدى 4 سنوات بحيث يتمركز الدعم فى الشريحة الأولى فقط وأن تغطى الشريحة الثانية التكلفة.
4- حملة قومية مكثفة لترشيد استهلاك الكهرباء مع بدء رفع أسعار الكهرباء فى كافة المجالات خاصة فى الاستخدامات المنزلية والصناعية والتى تستأثر بنحو 74% من جملة الاستخدامات.
5- التعجيل بإصدار قانون الكهرباء الموحد المتعطل منذ 4 سنوات.
6- التعجيل والإسراع بتحفيز استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة فى مشروعات توليد الطاقة الكهربائية وتطبيقها على نطاق واسع واعتماد وتوضيح الإطار التنظمى وتوضيح نظام التسعير المستخدم وخلق سوق لها من خلال الآليات التالية:

أ‌- تحديد نسبة محددة من إنتاج شركات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وإلزام كبار المستهلكين الصناعيين بأن تكون نسبة محددة من طاقتهم المستخدمة من مصادر نظيفة، إلزام المبانى الجديدة تحت الإنشاء باستخدام نسبة محددة من الطاقة النظيفة فى توفير احتياجات المبانى من الطاقة.
ب‌- قيام الحكومة بشراء كمية متفق عليها من الطاقة النظيفة المنتجة بسعر محدد يكون عادة أعلى من سعر شراء المستهلك التقليدى للطاقة.
ت‌- طرح مناقصات تنافسية مع التزام شركة النقل بشراء الطاقة الكهربائية بالسعر الذى ترسى عليه المناقصة.

7- الإسراع فى إصدار التشريعات والقرارات الوزارية التى تنظم نشاط الطاقات المتجددة، من حيث استيراد الخامات ومستلزمات الطاقة بكافة مكوناتها والحوافز وإلغاء الضرائب والجمارك على المكونات لمصنعى المعدات، كما تشتمل على تعريفه الطاقة الكهربائية المتجددة التى تضخ على الشبكة القومية وكيفية استخدام مولدى الطاقة الكهربائية الشبكة القومية كما يشتمل على معايير الجودة والمواصفات القياسية واعتماد أجزاء المعدات كما تشمل تشريعات حماية الملكية الفكرية وإجراءات مواجهة أعمال التقليد والغش والصناعية.
8- حتمية التركيز والتوسع فى البحث والتطوير فى مجال خفض تكلفة نظم استغلال الطاقة الشمسية والرياح ورفع الكفاءة وتخزينها والمواد المستخدمة وخاصة المجمعات الشمسية المركزة وتطوير أنابيب الامتصاص وأسطح المرايا العاكسة المستوية ونظام التنظيف وإزالة الرمال والأتربة الأسطح العاكسة ونظام متابعة حركة الشمس ومحركات الخطوة باستخدام خامات مصرية.
9- قيام البنوك التجارية بدور كبير لبلورة أدوات التمويل وتطوير آليات تمويلية لدعم المشترين لمعدات الطاقة المتجددة وتوفير وسائل الإقراض بفائدة منخفضة، لخفض سعر المعدات، لتحقيق التنافسية مع التكنولوجيات التقليدية مع الاستفادة بالتمويل المتاح من الصناديق المختلفة ووضع حوافز لتشجيع التطبيق والانتشار التجارى.
10- لسرعة توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة والتى يتم إنتاجها من المنازل أو من شركات الطاقة الخاصة ضرورة قيام الوزارة بتوفير تسعيرة واقعية وعملية محددة، لشراء الطاقة النظيفة تعكس التكلفة الحقيقية وذلك من خلال شراء الطاقة المولدة منه بسعر التكلفة مع هامش ربح مناسب، حيث إن التعريفة الحالية المعلنة من الوزارة منخفضة والتى تبلغ فى أعلى شريحة لها 67 قرشا ك.و.س.، كذلك إصدار قرارات واضحة لأسعار استخدام شبكات الوزارة فى نقل تلك الطاقة حيث تبلغ تكلفة التوليد الشمسية 12 يورو سنت /ك.و.س، ومن المتوقع انخفاضها إلى 5-6 يورو سنت خلال الـ15 عاما القادمة مقارنة بالمحطات الحرارية التقليدية نحو 4-5 (باستخدام الوقود الأحفورى المدعم 1.74 دولار /مليون وحدة حرارية) فى حين تبلغ التكلفة الحقيقية 10-12 يورو سنت بالتكلفة العالمية للوقود.
11- خلق مزارع لتوليد الكهرباء سواء كانت شمسية أو رياح بالقرب من شبكات الكهرباء ذات الضغط العالى، وذلك من خلال طرح قطع أراضى بمساحات محددة تكفى القطعة الواحدة لتوليد 100 ميجاوات بمزايدات دون قيمة لإيجار الأرض مقابل فئة يحصل عليها المستثمر مقابل لتوليد الكهرباء من الحكومة مرفق (3).
12- تشجيع سوق تسخين المياه بالطاقة الشمسية للقطاع المنزلى والتجارى، لتحل محل تسخين المياه بالكهرباء، وتشجيع التسخين الصناعى الذى يمثل 50% من استخدامات الطاقة بالقطاع الصناعى كذلك تطوير استخدام تكنولوجيا الخلايا الفوتوفولطية والمركزات الشمسية فى توليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر بنظام التوليد المزدوج حيث يمكن توفيرها باستخدام الطاقة الشمسية المركزة.
13- استخدام الفحم فى تأمين احتياجات مصانع الأسمنت من الطاقة بنسبة لا تقل عن 60% من احتياجاتها، وكذلك محطات توليد الكهرباء بنسبة لا تقل عن 6% من إجمالى كهرباء البلاد (5 آلاف ميجا وات) وذلك من خلال إنشاء مجمع (HUB) لتوليد الكهرباء بالفحم بميناء خاص به على البحر الأبيض أو الأحمر.
14- الأخذ فى الاعتبار جميع المحاذير البيئية ووضع التشريعات التى تشتمل على معايير الجودة والمواصفات القياسية واستخدام أحدث تكنولوجيات العالم لحرق الفحم وهى على سبيل الحصر كما يلى:
• غسل الفحم بالماء واستخدام الموانع إلكتروستاتيك، للتخلص من الكبريت وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكبريت.
• استخدام شمعات احتراق الفحم.
• إعادة الحرق باستخدام مواد مختارة مساعدة لخفض الانبعاثات حتى 90%.
• استخدام الدورة المركبة للتغويز المتكاملة Integrated Gasification Combined Cycle .
• نظام الاحتراق بنظم السرير المميع المضغوط Pressurized Fluidized Bed Combustion.
• نظام تغويز الفحم باستخدام البخار والأكسجين وتحويله إلى أول أكسيد الكربون والهيدروجين وحرقه.
• التخلص الأمن من ثانى أكسيد الكربون السائل بعد أسره (احتجازه) فى أماكن عميقة تحت الأرض.
• استخدام الجبس فى عمليات إزالة الكبريت من عوادم الاحتراق "Desulfurization".
• استخدام الأجسام الطائرة Flying Gas وكذلك مخلفات الحرق Bottom ASH فى صناعة مواد البناء.

15- وضع قيمة على فاتورة الكهرباء للمشتركين المؤجلة قراءتهم والمقروءة بصفر (5.8 مليون مشترك)، وذلك لتغطية مقابل إصدار الفاتورة وتكاليف وتشغيل صيانة الشركة وخدمة العملاء واستثمارات تدعيم الشبكة على الأقل.
16- إعادة النظر فى الهيكل التعريفى لجميع عملاء الجهد الفائق والعالى والمتوسط، بحيث يتضمن مقابل قدرة ومقابل طاقة يتم تقسيمها على جزأين (خارج الذروة وخلال الذروة) لحث المشتركين على نقل أحمالهم خارج وقت الذروة كمرحلة أولى.
17- يستلزم الأمر أن تولى شركات الكهرباء اهتماماً كبيراً ببيانات حسابات التكلفة التى يعتمد عليها العديد من القرارات والسياسات على المستوى القطاعى والقومى أهمها تحديد أسعار بيع الكهرباء والهيكل التعريفى وسياسات الدعم وكميات الطاقة المفقودة.
18- مراعاة كفاءة الطاقة بمحطات التوليد وشبكات النقل من حيث الكفاءة الفنية فى إطار القياسات والمعايير الفنية الدولية مرفق (4) بعض المقترحات لتحسين أداء الشبكة الموحدة.
19- الإحلال والتجديد للمحطات القائمة وخاصة القديمة منها لرفع كفاءة التشغيل وتحسين معدل الأداء بها للاستفادة القصوى من القدرة التصميمية.
20- لابد من أن تقوم شركة النقل بإعداد دراسة تفصيلية لحساب الفقد فى شبكات الجهد الفائق والعالى، وكما تقوم شركات النقل بحساب الفقد الفنى والتجارى فى شبكات الجهد المتوسط والمنخفض وأن تولى شركات التوزيع اهتماما بالفقد التجارى وتطبيق بنود اللائحة التجارية على سرقات التيار وكذلك قيام الشركة القابضة مع شركات التوزيع بتنفيذ خطة تغيير العدادات الحالية بالعدادات الذكية.
21- استخدام نظام الدورة المركبة، واستخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة والاستمرار فى توصيل الكهرباء لكافة المناطق العشوائية واستكمال إنارة التوابع والتجمعات السكنية وتدعيم شبكات الكهرباء بالمدن والقرى وتجديد شبكات النقل والتوزيع.
22- حتمية تحرير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من التبعية لوزارة الكهرباء المباشرة والغير مباشرة لتكون قراراته وتوصياته ملزمة لكل الأطراف المعنية.