خطة حكومية لتنمية واحات الصحراء الغربية.. وتعرض على الرئيس القادم.. ودراسة زيادة المساحات المنزرعة لـ50 ألف فدان..والاعتماد على المياه الجوفية ونظم الرى الحديثة..ووزير الرى: ضوابط لعمل الآبار بـ"سيوة"

أعدت الحكومة مخططا عاما لتنمية وتطوير منطقة واحة سيوة، فى إطار خطة عام لتطوير الواحات بالصحراء الغربية، يضم واحات سيوة والفرافرة والخارجة والداخلة ومدينة باريس، وينتهى بمشروع شرق العوينات، فيما يشمل المخطط إنشاء مناطق للتصنيع الزراعى، وزيادة مساحات الاستصلاح فى المناطق بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة، على أن يتم عرضه على الرئيس الجديد لإقراره والبدء فى تنفيذه نهاية العام الحالى.

ويعتمد المخطط، الذى تشارك فيه وزارات من بينها "الرى والزراعة والاستثمار والتعاون الدولى"، على تنمية الموارد المائية بالمنطقة وحل مشاكل الصرف، ووضع ضوابط لتقنين أوضاع الآبار الجوفية فى الواحة، بالإضافة إلى الاستفادة من الميزة النسبية لـ"سيوة"، فى تصدير عدد من المحاصيل مثل إنتاج الزيتون والتمور.

ويتضمن المخطط، تطوير الواحة سياحيا وتحويلها إلى مقصد سياحى أوروبى من خلال ربطها بريا بالقاهرة والجيزة، عبر الواحات البحرية وباقى الواحات الأخرى بالصحراء الغربية، واستغلال إمكانيات سيوة فى تنشيط سياحة السفارى والسياحة العلاجية.

ويعتمد المخطط على تحديد وزارة الموارد المائية والرى إمكانيات الخزان الجوفى فى المنطقة، لتحديد مدى استدامة المشروعات الزراعية أو السياحية فى سيوة والواحات القريبة منها، من خلال تقديم تسهيلات للاستثمار العربى فى هذه المناطق، ومنها الإمارات التى قدمت عرضا بتمويل استصلاح 200 ألف فدان فى الصحراء الغربية لصالح الحكومة.

وتبحث الحكومة إنشاء منطقة للتصنيع الزراعى لإنتاج وتصدير زيت الزيتون والتمور، وزيادة المساحات المنزرعة لأكثر من 50 ألف فدان، اعتمادا على المياه الجوفية وتطبيق نظم الرى الحديثة فى الرى والحد من استخدام الرى بالغمر.

فيما أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، استمرار حظر إنشاء آبار جوفية جديدة فى واحة سيوة، وغلق الآبار العشوائية وإحلالها ضمن خطة للسيطرة على زيادة منسوب مياه الصرف الزراعى.

وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، أمس الجمعة، إنه تم إقرار ضوابط صارمة للتوسع الزراعى، تضمن ضرورة توافر مقنن مائى لأية مساحات يتم استصلاحها أو عرضها بمعرفة وزارة الزراعة، لضمان استدامة التنمية فى المنطقة المستهدفه، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا دراسة إمكانية زراعة 30 ألف فدان جديدة فى امتداد الواحة، على مياه الصرف الزراعى وإمكانية تطبيق نظم الرى المطور فى هذه المناطق، وحظر الرى بالعمر وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق.

وأشار "عبدالمطلب"، إلى وضع ضوابط فنية تحت إشراف "الرى"، خلال مدة حفر الآبار الجديدة اللازمة لخطة التوسع الجديدة لأعمال الاستصلاح، مع مراجعة الحالة الفنية للآبار القائمة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الرى، لافتا إلى أن الاستخدام الجائر لمياه الآبار يهدد بتدهور نوعية المياه وارتفاع نسبة الملوحة فى التربة، ما يشكل تهديدا لإنتاجية المحاصيل الزراعية والبستانية فى واحة سيوة.

وأكد الوزير، على أهمية التنسيق بين وزارات الرى والإسكان والزراعة والبيئة ومحافظة مطروح بوضع إجراءات مشددة تضمن الحد من وصول المخلفات الصلبة والسائلة، إلى المجارى المائية فى واحة سيوة لمنع حدوث تدهور بيئى بالواحة، خاصة فى ظل برامج التنمية التى يجرى التخطيط لها بمعرفة الحكومة.

وشدد "عبد المطلب"، أنه تم إلاغلاق المؤقت جميع الآبار الاختبارية للحفاظ على مياه الخزان الجوفى، مشيراً إلى أن الوزارة مستعدة للتعاون مع أى جهة استثمارية لاستخراج الملح من بحيرات سيوة الأربع، من خلال تنمية المنطقة بزيادة صادراتها من ملح الطعام، والحد من تزايد مياه الصرف الزراعى الواردة إلى هذه البحيرات، مؤكدا أنه يمكن مضاعفة المساحات المنزرعة حاليا، من خلال تطوير نظم الرى واعتماد تركيب محصولى أقل استهلاكا للمياه.

ومن جانبه قال المهندس سمير غنيم، مدير عام الصرف بسيوة، إنه تم تنفيذ خطة لتخفيض منسوب مياه الصرف الزراعى الواصل إلى بحيرات سيوة المائية، ما أدى إلى انخفاض منسوبها مترا ونصف المتر، مشيرا إلى أن وزارة الرى تستهدف حل مشاكل الرى فى سيوة، لتحسين خواص التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وأضاف المهندس خميس محمود، مفتش المياه الجوفية، أنه تم إزالة 113 بئرا من إجمالى 611 بئرا عشوائية فى واحة سيوة، بالإضافة إلى إزالة عدد 2 بئر من إجمالى 390 بئرا مخالفة بالواحة، وإغلاق 5 آبار عميقة، هى نتاج أعمال البترول مثل آبار "كيفارة" و"غزالات"، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف حماية الموارد المائية الجوفية، خاصة أنها غير متجددة.

وأضاف مفتش المياه الجوفية، أن إمكانيات المياه الجوفية فى منطقة سيوة تصل إلى 200 ألف متر مكعب يوميا، كحد مثالى للاستهلاك لتلبية كل الأغراض مثل الزراعة أو مياه الشرب أو الصناعة، بينما يصل الاستهلاك حاليا إلى 150 ألف متر مكعب، يمكن من خلالها زيادة المساحات المنزرعة فى سيوة إلى 30 ألف فدان، بدلا من 20 ألفا حاليا.

واقترح حمزة منصور، رئيس اللجنة الدائمة للرى فى واحة سيوة، إقامة محطات رفع لمياه الصرف الزراعى فى الواحة لزراعة غابات شجرية، فى مناطق الكثبان الرملية المحيطة ببحيرات مياه الصرف الأربع، بإجمالى 3 آلاف فدان، وسيوة بإجمالى 7 آلاف فدان، واغورمى بإجمالى مساحة 37 ألف فدان، ليصل إجمالى مساحات البحيرات إلى 47 ألف فدان، التى تبلغ كميات مياه الصرف بها أكثر من مليار متر مكعب.