خارجية بريطانيا: لا ندعم أى حزب سياسى بمصر والشعب حر فى اختيار رئيسه.. ولا تجميد للتعاون العسكرى مع القاهرة.. والدستور يحمى حقوق الأقليات والنساء.. وسندعم حصول المصريين على انتقال ديمقراطى ناجح

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية البريطانية، إن المراجعة التى بدأتها حكومة ديفيد كاميرون فى شأن جماعة "الإخوان المسلمين"، هدفها الوصول إلى فهم أفضل للجماعة وارتباطاتها، بما فى ذلك تبيان مدى ارتباط هذه الجماعة بالعنف والتشدد، وتأثير نشاطاتها على الأمن القومى البريطانى.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية فرح دخل الله، فى تصريحات لصحيفة "الحياة"، اللندنية، السبت، إن قرار رئيس الوزراء هدفه تكوين رؤية سياسية للحكومة تجاه هذه الجماعة على خلفية التغييرات الجوهرية الأخيرة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن "المراجعة تهدف إلى تطوير فهم عميق عن جماعة الإخوان المسلمين ونفوذها وتأثيرها على أمننا القومى وعلى مصالحنا الوطنية الأخرى، فى رؤية شرق أوسط مستقر ومزدهر".

وأضافت: "ستكون المراجعة شاملة وتغطى نشأة الإخوان، وفلسفتهم، ونشاطاتهم، وسجلهم داخل الحكومة وخارجها، وهيكلتهم التنظيمية ونشاطاتهم فى المملكة المتحدة، وارتباطهم المزعوم بالتطرف والإرهاب، إضافة إلى نشاطات أخرى يمكن أن تضر بمصالح المملكة المتحدة. لا يمكننا التنبؤ بما ستخلص إليه المراجعة".

وأقرت بأن هناك تهديداً نشطاً من الإرهابيين فى أجزاء من مصر. الهجوم على الباص السياحى فى طابا فى (فبراير) تبنته جماعة أنصار بيت المقدس، وهى جماعة تضعها الحكومة البريطانية على لائحة المنظمات الإرهابية. جماعة الإخوان ليست على هذه اللائحة، ولكن وزيرة الداخلية سبق وأن اتخذت قرارات فى حق أشخاص مرتبطين بجماعة الإخوان عندما تورطوا فى نشاطات متطرفة أو خطابات تحض على الكراهية.

وشددت على أن المملكة المتحدة لا تدعم أى حزب سياسى فى مصر. يعود للشعب المصرى قرار انتخاب من يكون رئيسه. ولكن ما ندعمه هو أن يكون هناك نظام سياسى شامل، يمثّل كل الجماعات فى المجتمع. نشجع السلطات المصرية الانتقالية على ضمان أن تؤدى عملية الانتقال الديمقراطى إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة فى إطار شامل بحق.

وعن حقيقة تخفيف المسئولين البريطانيين اتصالاتهم مع نظرائهم المصريين بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى، قالت: نواصل اتصالاتنا مع مصر حكومة وشعباً. كان الاستفتاء لحظة مهمة لملايين المصريين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع لتأييد دستور يتضمن مواد تحمى حقوق الأقليات والنساء والانتقال إلى الديمقراطية. إننا نريد أن يحصل الشعب المصرى على انتقال ديمقراطى ناجح وسندعم تحقيق ذلك... وفى الوقت نفسه سنكون واضحين مع السلطات المصرية عندما يكون لدينا مباعث قلق فى شأن التطورات، كغلق المجال السياسى أمام جماعات المعارضة أو اعتقال وإدانة ناشطى حقوق الإنسان أو التضييق على حرية التعبير والصحافة.

ونفت تجميد بريطانيا تعاونها العسكرى مع الحكم المصرى الجديد، قائلة: نواصل منح تراخيص تصدير التجهيزات العسكرية إلى مصر، إلا إذا اعتبرنا أنها قد تُستخدم فى قمع داخلى. وأضافت: نعتقد بأن طريق الاستقرار والازدهار فى مصر يكون من خلال عملية سياسية حقيقية ولا إقصاء فيها، وتكون مفتوحة أمام كل الجماعات السياسية... حرية الاحتجاج السلمى جزء أساسى من تحقيق انتقال ناجح إلى الديمقراطية.