تواصل التصعيد لرفض قانون التظاهر.. أكثر من 10 مراكز حقوقية تُدشّن حملة لإسقاط القانون.. وتؤكد: رصد الانتهاكات خلال الفترة الماضية وسنعرضها على الرئيس.. زوجة دومة: النشطاء المحبوسون سيضربون عن الطعام

فى تصعيد جديد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين ومراكز حقوق الإنسان ضد قانون التظاهر، دشن عدد كبير من مراكز حقوق الإنسان والحركات الشبابية حملة لرفض قانون التظاهر والمطالبة بإسقاطه وإعادة صياغته.

ومن جانبها أعلنت نورهان حفظى، زوجة أحمد دومة، الناشط السياسى، أن زوجها، وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة سيدخلون فى إضراب عن الطعام بداية من الأسبوع المقبل، حتى يتم إسقاط قانون التظاهر.

وأشارت "حفظى"، خلال المؤتمر الذى عقد مساء اليوم السبت، بنقابة الصحفيين تحت عنوان "اسقطوا القانون وأخرجوهم من السجون" بمشاركة عدد من مراكز حقوق الإنسان، إلى أن النشطاء المحبوسين بالسجون الأخرى سيتضامنون معهم وسيضربون عن الطعام.

وأصدرت مجموعة من مراكز حقوق الإنسان والحركات الثورية بيانا خلال المؤتمر، أعلنوا فيه أنه تم الاجتماع يوم 8 أبريل بمركز هشام مبارك، لمناقشة مواجهة قانون التظاهر، وأنه تم الاتفاق على تدشين حملة شعبية لإسقاط القانون.

ولفت المشاركون بالمؤتمر إلى أن الحملة ستقوم بالضغط الشعبى من خلال وحدة العمل الجماهيرى والإعلام والاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك نظرا للتضييق على عدد كبير من النشطاء السياسيين إعلاميا.

وأكدوا فى البيان الصادر أنه سيتم رصد الانتهاكات التى تعرض لها النشطاء خلال تلك الفترة وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية والحكومة، وذلك لوقف العمل بالقانون وإعادة صياغته من خلال سلطة تشريعية منتخبة ليكون قانونا ديمقراطيا يكفل الحماية والآمان للمواطنين، ويمكنهم من استخدام حقهم فى التعبير، كما طالبوا بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين فى قضايا الرأى.

ووقع على البيان كل من مركز النديم ومركز هشام مبارك ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مركز الحقانية ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومن الحركات جبهة طريق الثورة، وعدد من النشطاء السياسيين المستقلين.