تحذيرات من استمرار أزمة تصويت الوافدين بانتخابات الرئاسة.. "العليا" تصر على توثيق بياناتهم أولا.. وقانونيون: ستؤدى لعزوفهم عن التصويت وتحرم ملايين الأصوات من المشاركة.. وعددهم يتجاوز الـ8 ملايين

حذر عدد من رجال القانون لجنة الانتخابات الرئاسية من وضع أى عراقيل أو عقبات أمام تصويت الناخبين الوافدين فى الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو المقبل، مؤكدين أن إصرار اللجنة العليا للانتخابات على توجه الوافدين لمكاتب التوثيق بالشهر العقارى لتسجيل بياناتهم ورغبتهم فى الإدلاء بصوتهم كإجراء أولى قبل تصويتهم يوم الانتخابات من شأنه ألا يشجعهم على المشاركة.

وانتقد خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الحريات، الإجراءات التى حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية لتنظيم عملية تصويت الناخبين الوافدين المقيمين فى محافظات غير محل إقامتهم والتى تلزم الوافدين بالتسجيل فى مكاتب التوثيق والشهر العقارى أو أقسام الشرطة أولا قبل التصويت فى اللجنة الانتخابية أثناء الانتخابات.

وقال "أبو كريشة" فى تصريح لـ"اليوم السابع": "إننا بهذه الإجراءات نعود للوراء، فبعد أن تم الاعتماد على تصويت الناخب الوافد ببطاقة الرقم القومى، تحدد اللجنة إجراءات تلزم الوافدين بالتسجيل أولا فى الشهر العقارى قبل التصويت فى اللجان الانتخابية، وتعلن بعد ذلك أنها تدرس أن يكون التسجيل فى أقسام الشرطة أو الشهر العقارى على أن يدلى بصوته بعد ذلك فى أى لجنة قريبة منه".

وأضاف "أبو كريشة": "إسناد عملية تسجيل بيانات الناخبين الوافدين إلى أقسام الشرطة والشهر العقارى وهى أجهزة تنفيذية تابعة للحكومة، وبالتالى هذه القاعدة ستعمم فى الانتخابات البرلمانية وسيترتب عليها التشكيك فيها"، مشيرا إلى أن الناخب الوافد ليس بالضرورة أن يكون مقيما فى المحافظة التى هى ليست محلا لإقامته، ولكن هناك وافدون يتواجدون فى محافظات غير محل إقامتهم لمدة يوم أو أيام وهؤلاء يجب مراعاتهم عند تنظيم عملية تصويت الوافدين، موضحا أن محافظة القاهرة تستقبل يوميا ما يزيد على 2 مليون وافد.

وأشار إلى أن أفضل طريقة هى تصويت الناخب الوافد ببطاقة الرقم القومى مع وضع علامة تترك على بطاقته على أن يوقع عل الكشف الخاص بالوافدين، وفى حالة اكتشاف أنه صوت أكثر من مرة يكون مركبا لجريمة ويعاقب عليها، مشددا على ضرورة أن تكون الإجراءات مشجعة على المشاركة، قائلا: "الإجراءات التى وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية غير متسقة مع التوجه الجماعى نحو انتخابات يمكن فيها المواطن من الإدلاء برأيه ولا تشجعه على المشاركة، ناهيك عن إجبار الناخب الوافد على التوجه للشهر العقارى أو أقسام الشرطة لتسجيل بياناته".

وأكد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أنه عدد المواطنين الوافدين والمقيمين فى غير محل إقامتهم فى محافظات القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات السياحية مثل الغردقة ومرسى مطروح لا يقل عن 8 ملايين، وأن عدد الناخبين الوافدين المتوقع أن يدلوا بأصواتهم فى حالة تيسير الإجراءات لا يمكن أن يقل عن 4 ملايين من إجمالى عدد الأصوات فى الانتخابات تقريبا.

فيما قال المستشار رفعت السيد، القاضى السابق بمحكمة الاستئناف، إن الأصل فى تصويت الوافدين فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية هو أن يذهب الوافد إلى اللجنة التى تقربه ويوقع على إقرار بأنه يفيد بعدم منعه من مباشرة حقوقه السياسية، وأنه لم يقم بالتصويت فى لجان أخرى، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة التى اتبعتها لجنة الانتخابات الرئاسية زادت من تعقيد الأمور على المواطن.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تفكير المواطن بأنه سوف يضيع يوما فى ذهابه إلى الشهر العقارى ويوما آخر فى الإدلاء بصوته سيجعله يعزف عن المشاركة فى العملية الانتخابية بشكل عام، وأنه مهما وجدت تسهيلات، فإن الأصل ليس موجودا وهو التصويت ببطاقة الرقم القومى دون الذهاب إلى مصلحة حكومية للتسجيل المسبق.

وأكد أن كشوف بيانات الناخبين التى تمتلكها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، تجعل من السهل عليها معرفة المصوت، وما إن كان قد أدلى بصوته فى لجان أخرى وتمتعه بالحق فى مباشرة الحقوق السياسية من عدمه.

من جانبه، قال صابر عمار المحامى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن تسهيل إدلاء الوافدين من المحافظات والمتواجدين فى غير محل إقامتهم بأصواتهم تساعد على إرساء العملية الديمقراطية بشرط أن يتم بشكل صحيح وسريع.

وأضاف عمار "أن سعى اللجنة إلى أن يدلى الوافد بصوته فى أى لجنة انتخابية قريبة منه على أن يتم تسجيل بياناته فى كشوف مستقلة عن كشوف الناخبين الأصليين فى تلك اللجان، يتطلب تنظيما كبيرا حتى يتم تفادى الزحام الذى من الممكن أن يحدث فى أى من لجان المحافظات التى يتواجد بها عدد كبير من الوافدين مثل محافظة القاهرة والتى تمتلئ بالعمالة الوافدة، مؤكدا أنه لا توجد أى مشكلة قانونية فى تلك الإجراءات، وأن ذلك سيساهم فى زيادة نسبة مشاركة الوافدين فى الانتخابات القادمة.

وقال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى إن ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حول تصويت الوافدين من المحافظات والمتواجدين فى غير محل إقامتهم إجراء يسهل عليهم بقدر كبير المشاركة فى العملية الانتخابية دون عواقب تمنعهم من التصويت.

وأضاف فوزى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يشترط أولا أن يقوم الوافدون بتقديم طلب الإدلاء بأصواتهم فى أى لجنة انتخابية بأنهم يريدون المشاركة بها لأنها تسهل عليهم إجراءات التصويت وتقرب من محل عمله أو مسكنه، وبناء عليه يتم الموافقة من قبل اللجنة ثم يتم تسجيل بياناتهم فى كشوف خاصة بهم.

وأشار "فوزى" إلى أن عملية تصويت المصريين فى الخارج قد تمر بمعوقات قانونية تقف أمام الإدلاء بأصواتهم فى البلاد التى يعملون بها، فقد تحتاج إلى إيجاد آليات لإزالة الصعوبات أمام تصويتهم وتسهيل عملية المشاركة الانتخابية، لافتا إلى أن التصويت يتم فى السفارة المصرية بالخارج أو القنصلية عن طريق جواز السفر سارى الصلاحية أو بطاقة الرقم القومى، وبعض المصرين بالخارج مقرهم يبعد عن تلك السفارة أو القنصلية بالبلد الذين يعيشون فيها، وهذا ما يجعل كثيرا منهم يمتنعون عن الإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية، مضيفا أنه يجب تسهيل إجراءات التسجيل بكشوف الناخبين للمصرين المقيمين بالخارج.

كان المستشار عبد العزيز سلمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أعلن أن اللجنة تدرس حلا لمشكلة الوافدين من المحافظات والمتواجدين فى غير محل إقامتهم، لتسهيل الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وأوضح أن هذا التصور لحل مشكلة الوافدين، يشتمل على أن يقوم الوافد فى غير محافظته، بتسجيل بياناته فى أقسام الشرطة والشهر العقارى، على أن يدلى بصوته بعد ذلك فى الانتخابات المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو، فى أى لجنة قريبة منه، على أن يتم تسجيل بياناته فى كشوف مستقلة عن كشوف الناخبين الأصليين فى تلك اللجنة.