قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها جمال صلاح موظف بوزراة الخارجية، طالب فيها برفض قبول أوراق المرشح العسكرى السابق عبد الفتاح السيسى من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لمخالفته للدستور المصرى عام 2014، لفقده شرطًا أساسيًا، وهو أن يكون رجلاً مدنيا، وليس صاحب بدلة مدنية، وتوضيح من هو الرئيس المدنى، وهل تنطبق الشروط على صاحب الخلفية العسكرية للتقدم لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه؟ وذلك لمخالفته الدستور الذى ينص على أن يكون رئيس الدولة رجلا مدنيا، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فيها، ولهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها.
