أبدى المستشار إبراهيم الهنيدى مساعد وزير العدل، تعجبه من قرار سويسرا بإعادة 40 مليون دولار من أموال عائلة بن على إلى دولة تونس، مؤكدًا أنه لا يعلم شيئًا عن صحة القرار من عدمه.
وتساءل: هل صدرت أحكام نهائية بهذا الشأن؟ أم أن هناك اتفاقيات خاصة بين الدولتين على إعادة الأموال.
وأضاف مساعد وزير العدل لــــ "اليوم السابع"، أن هناك محاولات تجرى على قدم وساق بين مصر وسويسرا لاستعادة 700 مليون فرنك من الأصول المجمّدة إلى مصر فى المستقبل القريب، مشددا على أن مصر لن تستطيع استعادة أموالها بالخارج إلا بعد وجود أحكام نهائية.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات بين البلدين، استعجلت فيها مصر سويسرا بضرورة سرعة الانتهاء من القانون الذى تتبناه الحكومة السويسرية بشأن إجراءات التحفظ والمصادرة وإعادة الأموال إلى دولها الأصلية.
ولفت الهنيدى إلى أن سفير سويسرا بالقاهرة، دومينيك فيرجلر، التقى وزير العدل منذ أيام وعرض السفير تقديم المساعدة لمصر فى ملف استرداد الأموال، لاسيما بعد تمديد تجميد الأموال المهربة إلى ثلاثة سنوات أخرى مؤكدًا تفهمه الكامل للموقف المصري فى مجال استرداد الأموال المهربة بمعرفة رموز النظام السابق.
ولا نعلم شيئًا بخصوص إعادة أموال تونس..
العدل: مصر استعجلت سويسرا لإصدار قانون لاستعادة الأموال المهربة
السبت، 12 أبريل 2014 02:26 م
نير عثمان وزير العدل
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة