الصحافة الأمريكية: الحكومة تتجه لتوسيع القاعدة الضريبية وخفض الدعم قبل الانتخابات الرئاسية..كارتر يوجه انتقادات حادة لأوباما وهيلارى لضعف أدائهما بالشرق الأوسط..وواشنطن بوست: عمال مصر يتحدون حكومتهم

وول ستريت جورنال:

وزير المالية: الحكومة تتجه لتوسيع القاعدة الضريبية وخفض الدعم قبل الانتخابات الرئاسية

أكد وزير المالية الدكتور هانى قدرى دميان، أن الحكومة المؤقتة تخطط لتوسيع القاعدة الضريبية فى البلاد، وخفض دعم الطاقة قبل انتخابات مايو المقبل، فى محاولة لدعم الاقتصاد المتعثر.

وأضاف دميان فى مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال فى واشنطن، نشرتها على موقعها الإلكترونى مساء الجمعة، أن الحكومة الآن لديها القدرة على طرح سياسات اقتصادية جديدة، قائلا: "هناك سلوك أكثر تكيفا وسنتحرك بالإصلاحات نحو الأمام".

وأوضح خلال لقاء مع الصحيفة من واشنطن خلال المشاركة فى الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى، أنه يمكن للحكومة إجراء إصلاحات على ضريبة الدخل ودعم الطاقة قبل الانتخابات الرئاسية.

وتقول الصحيفة إن بعد ثلاث سنوات من الثورة فى مصر، تأمل الحكومة المؤقتة أن تعمل إستراتيجية رئيسية لإعادة الهيكلة الاقتصادية على وقف النزيف المالى، وطمأنة المستثمرين الدوليين وتحفيز نموا قويا بما فيه الكفاية لتخفيف البطالة العالية.

وتشير إلى أن الاضطرابات السياسية دفعت المستثمرين إلى الفرار من السوق المصرى والاقتصاد نحو نقطة الانهيار.. لكن وزير المالية يؤكد أن الحكومة لديها القدرة على طرح سياسات اقتصادية جديدة.


وقد تعثرت مفاوضات الحكومات السابقة منذ ثورة يناير مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، والذى وصل إلى 4.8 مليار دولار فى ظل حكم الرئيس السابق محمد مرسى، ذلك بسبب الصعوبات السياسية لاتخاذ خطوات اقتصادية قاسية نحو تقويض الدعم، وضرورة استعادة الصحة الاقتصادية.

وأشار دميان إلى إمكانية العودة للتفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على المساعدات المالية، لكن فقط بعد الانتخابات الرئاسية.. وأضاف: "لا نعتزم التفاوض مع صندوق النقد الدولى حول برنامج الإقراض قبل أن يكون لدينا حكومة منتخبة، وتنفيذ بعض تدابير الإصلاح الاقتصادى الصعبة.. ثم نقرر بعدها ما إذا كنا بحاجة إلى برنامج".

وقال إن الحكومة تخطط لطرح حزمة من الحوافز بقيمة 1 مليار جنيه مصرى، على مدى الـ18 شهرا لدعم إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، والصناعات التحويلية والسياحة من خلال انخفاض معدلات الاقتراض.. كما تخطط الحكومة لتوسيع ضريبة القيمة المضافة لتشمل رقعة أوسع من القطاعات، بدلا من التصنيع فقط.

وتابع دميان إلى أنه جنبا إلى جنب مع برنامج خفض دعم الطاقة، ينبغى لتلك الجهود الجماعية أن تساعد على خفض العجز فى ميزانية الحكومة بنسبة نقطتين مئوية من الناتج المحلى الإجمالى، العام المقبل، من مستواها الحالى الذى يبلغ 12% من الناتج المحلى.

وتهدف الإستراتيجية إلى دفع النمو بين 3 و3.75 % العام المقبل من حوالى 2% هذا العام.. ودفع معدلات النمو خلال ثلاث سنوات بين 5 و6%.. وقال الوزير إن وزارة المالية تخطط لإصلاح عملية العطاءات، وتمرير قوانين جديدة تحمى المسئولين الحكوميين ضد الملاحقة الجنائية للاستثمارات الفاشلة.

وخلص بالقول أن هذه الجهود ينبغى أن تسمح للإنفاق الحكومى بتحفيز نمو القطاع الخاص بشكل أسرع، وتغنى عن الحاجة إلى الجيش للمشاركة فى الاقتصاد.



واشنطن تايمز:

كارتر يوجه انتقادات حادة لأوباما وهيلارى كلينتون لضعف أدائهما فى الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة واشنطن تايمز، أن الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، وجه انتقادات واسعة للرئيس الحالى باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون، على تناولهم للشئون الخارجية وخاصة فى الشرق الأوسط.

وتشير الصحيفة الأمريكية، الجمعة، إلى أن الرئيس الأسبق بدأ انتقاداته بالقول إنه يحمل إعجابا كبيرا لوزير الخارجية الحالى جون كيرى، مضيفا أنهما يتوافقان فى كثير من الأمور.. ثم قدم كارتر، ما وصفته الصحيفة، بصفعة بظهر يده لإدارة أوباما.

وقال كارتر فى مقابلة مع مجلة "تايم": "لقد قضى كيرى وقتا صعبا للغاية عاملا إلى حد كبير من تلقاء نفسه على عملية السلام فى الشرق الأوسط". وأضاف: "أعرف من التجربة أن أفضل طريقة لجعل الولايات المتحدة وسيطا فعالا فى العملية هى أن يكون الرئيس نفسه ضالعا بعمق فيها".

وتقول الصحيفة إن تصريحات كارتر ضد إدارة أوباما ووزيرة الخارجية السابقة تمثل لهجة ناقدة أكثر مباشرة وحاسمة، وأضاف الرئيس الأسبق: "عندما كانت كلينتون وزيرة للخارجية فإنها قامت بالقليل جدا من الجهود لإحلال السلام. فلم تقدم إدارة أوباما شيئا سوى بعد تولى كيرى المنصب، والذى عمل على إعادة كل هذه القضايا الهامة والحاسمة إلى الصدارة".



واشنطن بوست: عمال مصر يتحدون الحكومة باحتجاجاتهم

أوردت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تقريراً حول الإضرابات العمالية التى تجتاح مصر منذ عام 2000، ولكنها زادت واحتدت فى السنوات الأخيرة من حكم مبارك حتى فى ظل الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير، ولم تقتصر الاعتصامات والإضرابات على عمال المصانع، ولكن انضم إليها الأطباء والسائقون وعمال البريد، من أجل مرتبات أعلى وحياة كريمة.

وقد أشارت إلى أنه سوف تحدث مجابهة لا محالة بين العمال والرئيس المنتظر هذا الصيف، ما لم تلب مطالبهم المهملة على مر الحكومات الماضية، حتى عندما قررت حكومة الببلاوى أن تطبق الحد من الأجور فشلت فى أن ترضى كافة عمال مصر، والذين يعانون من عدم التنسيق فيما بينهم وعدم توحيد مطالبهم.