قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى منع الحكومة من استيراد القطن الأجنبى للحكم 19 أبريل.
وكان محمد محمد القاضى ونعمة عبد المولى، المحاميان، وكيلان عن تجار القطن باللجنة العامة لتنظيم تجارة الأقطان بالداخل، قد أقاما دعوى طالبت بإصدار قرار يمنع استيراد الأقطان الأجنبية لحين استخدام كامل الرصيد المتواجد من الأقطان المصرية وتقديم دعم عن هذه الأقطان بواقع 200 جنيه لكل قنطار يتم تسليمه للمغازل.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزير الصناعة والتجارة، وهى الدعوى التى حملت رقم 19344 لسنة 68 قضائية.
وذكرت الدعوى "أن القطن المصرى من أفضل الأقطان فى العالم فكيف تلجأ الدولة إلى الاستيراد على الرغم من أننا دولة مصدرة للقطن".
