البنك الدولى: مصر شهدت توترات سياسية خلال حكم مرسى وعزله تم عبر حملة شعبية.. وبرنامج الحكومة بعد 30يونيو طموح ويحقق العدالة الاجتماعية.. وقرض بقيمة 300 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصرى

شهدت العاصمة الأمريكية اليوم، السبت، توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية، وإدارة البنك الدولى، ستحصل مصر بمقتضاها على قرض بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، وتأتى تلك الاتفاقية ضمن مشروع بين الحكومة والبنك، لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ومثل الجانب المصرى وزير التخطيط والتعاون الدولى، أشرف العربى، فيما مثلت البنك الدولى، انجير أنديرسن، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التى زارت القاهرة عقب عزل محمد مرسى من الرئاسة، للاطلاع على الأوضاع السياسية قبل اعتماد الاتفاقية وتقديم القرض لمصر.

وتناولت الوثيقة التفصيلية للمشروع، التى أعدها البنك الدولى، الوضع الحالى فى مصر. وارتكزت مقدمة الوثيقة على الوضع السياسى فى عهد مرسى، حتى عزله من منصبه، حيث أكدت الوثيقة أن مصر تشهد حاليا تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى، بعد أن بدأت التوترات السياسية خلال فترة حكم الرئيس السابق فى التصاعد.

وأشارت إلى أن تلك التوترات أدت إلى قيام حملة شعبية بقيادة حركة شباب تمرد فى جمع توقيعات المواطنين فى شهر مايو 2013 لإجباره على الدعوة لانتخابات مبكرة.

وأضافت الوثيقة: "لقد توجت تلك الحملة بتظاهرات حاشدة فى 30 يونيو 2013، مع حث الرئيس مرسى على التنحى. وفى أعقاب هذه المظاهرات تم خلع الرئيس مرسى وبدأت مرحلة انتقالية جديدة فى 3 يوليو بخطاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى، بحضور كبار رجال الدين وممثلى الشباب والمعارضة السياسية من جبهة الإنقاذ الوطنى وممثلى حزب النور الإسلامى".

واعتبرت الوثيقة أنه منذ ذلك الوقت، شهدت مصر سلسلة من الأحداث السياسية السريعة، وفيما يتعلق بالوضع الأمنى أشارت إلى أنه منذ 30 يونيو، كان متقلبا فى بعض الأحيان، بسبب المواجهات المتقطعة بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان وحلفائها.

وعن الوضع الاقتصادى، قالت إنه يمر بحالة من "الفوضى والتدهور منذ ثورة 25 يناير"، مدللة على ذلك بانخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، وارتفاع العجز المالى، والتضخم، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدلات النمو الفعلى، فى العام المالى 2014 إلى ما بين 3.2-3.4 %، شريطة أن تقوم الحكومة بتنفيذ سريع لحزمة التحفيز المالى التى أعلنت عنها بمقدار 4.2 مليار.

كما وجهت انتقادات حادة لمستوى الشفافية والحوكمة، حيث قالت: إن مصر تحتل مرتبة منخفضة، وتشهد حالة من التدهور فيما يتعلق بكل مؤشرات الحوكمة تقريبا"، مشيرة إلى انخفاض تصنيفات فعالية الحكومة والجودة التنظيمية وسيادة القانون جميعا فى العامين الماضيين، وظلت تحت الخمسين من المائة مقارنة بالدول الأخرى.

ووصفت البرنامج الاقتصادى الذى أعلنت عنه الحكومة، عقب عزل مرسى، بأنه "برنامج طموح يهدف إلى تحقيق النمو المستدام والعدالة الاجتماعية، وتطوير ودعم المؤسسات الصغيرة"، معتبرة أن ذلك هو ما دفع البنك الدولى لمنح مصر قرضا بقيمة ٣٠٠ مليون دولار يستهدف تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من أجل تعزيز دورها فى خلق فرص العمل، مع التركيز على الشباب.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تقدمت بطلبات للحصول على ذلك القرض، بتاريخى 27 سبتمبر 2012 بلطلب رسمى من الصندوق الاجتماعى للتنمية، ثم من وزارة التخطيط والتعاون الدولى بتاريخ 27 مايو 2013، لكن لم يتم الموافقة على تلك الطلبات حتى تأكد لإدارة البنك الدولى جدية الحكومة وتوافر الشروط اللازمة لنجاح المشروع.

وعقب توقيع الاتفاقية، أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أهمية القرض لدعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الراهنة.

وقال إن ٦٠٪ من إجمالى القرض يعتبر منحة من البنك الدولى، مشيرا إلى أن مصر بموجب الاتفاقية، سوف تسدد القرض على مدار ٢٧ عاما.

وكان الوزير قال، فى تصريحات سابقة من واشنطن، إن الحكومة المصرية، فى المرحلة الراهنة، تسعى للاعتماد على إجراء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، بدلا من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، والذى تطالب مصر بالحصول عليه منذ عامين ويقدر بقيمة ٤.٨ مليار دولار.


موضوعات متعلقة:
خبراء يعتبرونها انفراجة فى العلاقة بين الطرفين.. البنك الدولى يمنح مصر 300 مليون دولار دعما للاقتصاد لأول مرة بعد 30 يونيو.. والقرض يستهدف 130 ألف مشروع ويسدد على 27 عاما