أبوبكر الديب يكتب: مجزرة أسوان.. كارثة قابلة للتكرار بالصعيد

بدأت والحمد لله بوادر الحل والهدوء تخيم على أسوان لكى نطوى صفحة سوداء فى تاريخ المحافظة الطيبة الهادئة، والتى يقصدها السياح من كافة أنحاء الدنيا، بعدما أشعلتها لأيام نار الثأر والقتل بين قبيلتين بها، وراح ضحية ذلك عشرات القتلى والمصابين وخراب العديد من المنازل وتوقف الحياة لأيام.. لكن وبعد أن قاربت الأزمة على الانتهاء يتبادر إلى الذهن، هل الكارثة ونعنى هنا "الثأر" قابلة للتكرار فى ربوع الصعيد المختلفة؟ الإجابة للأسف نعم.. والأسباب متعددة نسردها فى الآتى:

أولا: انتشار سوق السلاح بالصعيد وتنوعه بشكل يغرى على القتل والتدمير وتعود تجارة السلاح بالصعيد إلى سنوات بعيدة، حيث جاءت الأسلحة إلى القبائل من مخلفات الحروب وغيرها لكنها انتشرت وراجت بشكل كبير عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، إضافة لانهيار نظام القذافى فى ليبيا والتهريب عبر الحدود الليبية فضلا عن الحدود السودانية.

ثانيا: عانت مدن ومحافظات الصعيد من أخطاء الحكومات المتعاقبة وغياب المشروعات التنموية، سواء الاقتصادية أو الخدمية، وتحول الصعيد إلى منفى لكل موظف فاشل أو منحرف أو مغضوب عليه، مما أدى لانتشار الفقر والمرض والبطالة فهجرها سكانها إما إلى خارج مصر أو بداخلها فى القاهرة والإسكندرية.
ثالثا: الصراعات القبلية والعائلية المنتشرة بالصعيد والتى تنشط فى مناسبات عدة أبرزها الانتخابات.

وجاء فى بحث للدكتور حسن سعد الله الباحث بمركز البحوث الجنائية والإجتماعية بالقاهرة، الذى أفاد أنه فى الفترة من عام 2000 وحتى 2009 وقعت 20 ألف جريمة ثأر فى الوجه البحرى والقبلى تقريبا، بواقع 300 جريمة عام 2001، و400 جريمة عام 2002، و500 جريمة عام 2003، وفى عام 2004 وقعت 700 جريمة، وفى عام 2005 وقعت 900 حادثة، وفى عام 2006 حدثت 1300 واقعة، وفى عام 2007 وقعت 3 آلاف واقعة، وفى عام 2008 وقعت خمسة آلاف جريمة ثأر ومشاجرات بين العائلات، أما فى النصف الأول من عام 2009 وقعت خمسة آلاف جريمة.

وعدد السلاح المضبوط فى الفترة المذكورة وصل إلى 88 ألف قطعة سلاح ما بين مسدس بمختلف الأعيرة وبنادق خرطوش «محلية الصنع» وبنادق صيد خرطوش وبنادق نصف آلية وبنادق آلية وبنادق قنص وقاذف دبابات "أر بى جى".

ومن وسائل علاج ظاهرة الثأر تعزيز الوازع الدينى لدى الأفراد وقيام الدولة بواجباتها تجاه المجتمع، وتعزيز دور الجانب الأمنى وتفعيل دور جهاز القضاء، وتمكين أجهزة العدالة من القيام بواجباتها ومهامها بعيداً عن الضغوط القبلية السياسية، والقضاء على ظاهرة حمل السلاح، من خلال تنظيم حمل وحيازة السلاح.