انتقد خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الحريات، الإجراءات التى حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية لتنظيم عملية تصويت الناخبين الوافدين المقيمين فى محافظات غير محل إقامتهم، والتى تلزم الوافدين بالتسجيل فى مكاتب التوثيق والشهر العقارى أو أقسام الشرطة أولا قبل التصويت فى اللجنة الانتخابية أثناء الانتخابات.
وقال "أبو كريشة" فى تصريح لـ"اليوم السابع": "إننا بهذه الإجراءات نعود للوراء، فبعد أن تم الاعتماد على تصويت الناخب الوافد ببطاقة الرقم القومى، تحدد اللجنة إجراءات تلزم الوافدين بالتسجيل أولا فى الشهر العقارى قبل التصويت فى اللجان الانتخابية، وتعلن بعد ذلك أنها تدرس أن يكون التسجيل فى أقسام الشرطة أو الشهر العقارى على أن يدلى بصوته بعد ذلك فى أى لجنة قريبة منه".
وأضاف: "إسناد عملية تسجيل بيانات الناخبين الوافدين إلى أقسام الشرطة والشهر العقارى وهى أجهزة تنفيذية تابعة للحكومة، وبالتالى هذه القاعدة ستعمم فى الانتخابات البرلمانية وسيترتب عليها التشكيك فيها"، مشيرا إلى أن الناخب الوافد ليس بالضرورة أن يكون مقيما فى المحافظة التى هى ليست محلا لإقامته، ولكن هناك وافدون يتواجدون فى محافظات غير محل إقامتهم لمدة يوم أو أيام وهؤلاء يجب مراعاتهم عند تنظيم عملية تصويت الوافدين، موضحا أن محافظة القاهرة تستقبل يوميا ما يزيد عن 2 مليون وافد.
وأشار إلى أن أفضل طريقة هى تصويت الناخب الوافد ببطاقة الرقم القومى مع وضع علامة تترك على بطاقته على أن يوقع عل الكشف الخاص بالوافدين وفى حالة اكتشاف أنه صوت أكثر من مرة يكون مركبا لجريمة ويعاقب عليها، مشددا على ضرورة أن تكون الإجراءات مشجعة على المشاركة، قائلا: "الإجراءات التى وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية غير متسقة مع التوجه الجماعى نحو انتخابات يمكن فيها المواطن من الإدلاء برأيه ولا تشجعه على المشاركة، ناهيك عن إجبار الناخب الوافد على التوجه للشهر العقارى أو أقسام الشرطة لتسجيل بياناته".
وأكد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أنه عدد المواطنين الوافدين والمقيمين فى غير محل إقامتهم فى محافظات القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات السياحية مثل الغردقة ومرسى مطروح لا يقل عن 8 ملايين، وأن عدد الناخبين الوافدين المتوقع أن يدلوا بأصواتهم فى حالة تيسير الإجراءات لا يمكن أن يقل عن 4 ملايين من إجمالى عدد الأصوات فى الانتخابات تقريبا.
كان المستشار عبد العزيز سلمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أعلن أن اللجنة تدرس حلا لمشكلة الوافدين من المحافظات والمتواجدين فى غير محل إقامتهم، لتسهيل الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وأوضح أن هذا التصور لحل مشكلة الوافدين، يشتمل على أن يقوم الوافد فى غير محافظته، بتسجيل بياناته فى أقسام الشرطة والشهر العقارى، على أن يدلى بصوته بعد ذلك فى الانتخابات المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو، فى أى لجنة قريبة منه، على أن يتم تسجيل بياناته فى كشوف مستقلة عن كشوف الناخبين الأصليين فى تلك اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة