متحدث حكومى تونسى : وضع المالية العامة فى البلاد حرج

أعلن "نضال الورفلي" المتحدث الرسمى باسم حكومة تونس، أن وضع المالية العامة فى تونس حرج وأن الدولة لجأت لاتخاذ إجراءات استثنائية لضمان دفع أجور العاملين فى شهر إبريل الجارى.

وقال الورفلى والذى يشغل منصب وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بتنسيق ومتابعة الشئون الاقتصادية - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم (الجمعة) ، إن المالية العمومية تشهد وضعا صعبا ولاسيما على مستوى السيولة.

وأضاف الوزير التونسى، أن وزارة المالية فى البلاد لجأت إلى اتخاذ تدابير استثنائية لتغطية أجور العاملية فى شهر أبريل عام 2014 وذلك دون تحديد هذه الإجراءات، موضحا أنه من أجل تغطية نفقاتها، تعتمد الدولة على قروض تقدر بـ 2.4 مليار دينار (أكثر من مليار يورو) ولكن يجب عليها توفير 600 مليون دينار (أكثر من 270 مليون يورو) بحلول شهر يوليو القادم.

يذكر أن العجز التجارى لتونس اتسع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، وفقا للأرقام الرسمية وأن الواردات زادت بنسبة 7.9% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى وذلك فى الوقت الذى شهدت فيها الصادرات انخفاضا بنسبة 1.8%.

يشار إلى أن الاقتصاد التونسى قد عانى كثيرا من حالة عدم الاستقرار التى أعقبت ثورة عام 2011 وهروب الرئيس السابق "زين العابدين بن علي".