"فورين بوليسى" تؤكد خوف إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية

قال الكاتب الأمريكى ديفيد بوسكو إن الساسة الفلسطينيين يعلمون جيدا أن إسرائيل والولايات المتحدة تخشيان دخول المحكمة الجنائية الدولية إلى ساحة الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، وأضاف أن أسباب هذا التخوف مفهومة.

ورصد الكاتب - فى مقال نشرته مجلة فورين بوليسى الأمريكية - تقدم فلسطين بطلبات انضمام الى حوالى 15 من المنظمات والمعاهدات الدولية، ووصف هذا التحرك بأنه خطوة محسوبة من الفلسطينيين فى طريقهم لنيل الاعتراف بدولتهم كاملة السيادة.

وقال بوسكو ـ الذى يعمل أستاذا للسياسات الدولية بالجامعة الأمريكية ـ إن هذا التحرك بينما لقى ترحيبا من جانب الجهات الداعمة للفلسطينيين، فقد قوبل بالرفض من جانب المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين ممن اعتبروه تحركا أحادى الجانب يثير الاستفزاز طالما لم يكن مسبوقا باتفاق سلام شامل، بحسب زعمهم.

وأشار إلى تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو "لن تقوم للفلسطينيين دولة إلا عبر المفاوضات المباشرة، وليس عبر التصريحات الجوفاء".

ونوه الكاتب عن غياب منظمة دولية مهمة عن الاستمارات الفلسطينية وهى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، وأشار إلى تخوف المسؤولين الإسرائيليين منذ سنوات من المثول أمام هذه المحكمة المختصة بمحاكمة مجرمى الحرب ومرتكبى الجرائم ضد الإنسانية ومقترفى عمليات الإبادة الجماعية.

ورأى أن قرار الفلسطينيين عدم اللعب بورقة الجنائية الدولية هذه المرة أمر مقصود، فالساسة الفلسطينيين يرجئون استخدام هذه الورقة إلى وقت قد تتعنت فيه إسرائيل وترفض تقديم تنازلات.

ورصد فى هذا الصدد تصريح رياض منصور، مبعوث فلسطين لدى الأمم المتحدة "إذا رأت إسرائيل أن تستفزنا أكثر من ذلك، فلسوف نستمر فى طلب الانضمام للمزيد من المنظمات والمعاهدات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية".

ورأى أستاذ السياسات الدولية أن تحقيق الجنائية الدولية يمكن أن يمثل من الناحية النظرية عنصرا رئيسيا فى المعادلة الدبلوماسية وقد يعرض مسؤولين إسرائيليين كبارا إلى المثول للمحاكمة فى جرائم حرب.

وقال" لكن النظرية القانونية شيء والوقائع العملية شيء آخر، وأرى أن السلوك الواقعى للجنائية الدولية لا يتناسب مع المخاوف المبالغ فيها من جانب إسرائيل بشأن ساستهم وسياساتهم على السواء".

وأضاف "على الصعيد النظرى، تقع الاتهامات باقتراف جرائم الحرب، التى طالما تم توجيه الكثير منها للإسرائيليين عبر مسؤولين فلسطينيين وبعض المراقبين الدوليين على مدار سنوات طويلة، ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، هذا بالإضافة إلى سلوك إسرائيل بوصفها دولة احتلال، وهو أكثر ما تخشى إسرائيل طرحه أمام الجنائية الدولية؛ ذلك لأن القانون الدولى يفرض التزامات خاصة على الدول التى تحتل أراض أجنبية"، وأشار فى هذا الصدد إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تضع مسؤوليها تحت طائلة القانون الدولي.

وأكد أن طبيعة صنع القرار فى السياسة الاستيطانية الإسرائيلية من شأنها وضع كبار قادة الدولة تحت طائلة المحكمة الجنائية الدولية، كما أن الانتهاكات المرتكبة أثناء العمليات العسكرية تضع الضباط من ذوى الرتب المتوسطة والعليا تحت طائلة المحكمة ذاتها.

أما على الصعيد العملى فى ضوء أداء المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا، فإن صاحب المقال يرى أن الكثير من الشواهد تشير إلى أن التحرك الفلسطينى بالانضمام للجنائية الدولية قد لا يثمر عن تحقيق شامل فى كل ما تقدم، فضلا عن توجيه الاتهام للقادة الإسرائيليين، وأكد بوسكو أنه لا أداء الجنائية الدولية ولا موقفها من القضية الفلسطينية يشيران إلى أنها قد يكون لديها الرغبة فى إقحام نفسها فى مثل هذا النزاع الشرق أوسطى الخطير.