عمومية "عمال مصر الديمقراطى":بدون النقابات المستقلة لن نستطيع إنهاء النهب والفساد..عضو "اتحاد النقابات الدولية": ندرك أن المسيرة عسيرة..وعبد الغفار شكر: وجود حركة عمالية قوية يمكننا من استعادة الثورة

قال سعد شعبان القائم باعمال رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن 3 سنوات مرت على إعلان الحريات النقابية التى ولدت من رحم الثورة.

وأضاف خلال فاعليات الجمعية العمومية العادية والتى يعقدها اتحاد عمال مصر الديمقراطى تحت عنوان "دفاعا عن النقابات المستقلة"، أن النقابات المستقلة تواجه تحديات عديدة، حيث كون العمال العديد من النقابات، واستطاعوا الحصول على نص دستورى بحق التشكيل النقابى ولكنهم يواجهون اعتداءات على النقابات المستقلة والعمال المضربين.
وأشار إلى أنه خلال الفترة من 14 مارس إلى 2 أبريل انعقدت المرحلة الأولى من مؤتمرات الاتحاد، حيث عقدت 10 اجتماعات للاتحاد، بحضور 250 ألف عضو وقامت المؤتمرات فى تلك الفترة بالإضافة إلى إعادة ضبط، وضم أعضاء جدد، على أمل أن تكون أعمال الجمعية تحقق مطالب العمال وإنشاء نقابات مستقلة.

وقال عبدالستار منصور، عضو اتحاد النقابات الدولية، "إن الحركة النقابية العالمية تدرك أن المسيرة عسيرة وليست سهلة لأننا نصطدم بإرث ثقيل على كافة الأصعدة، ونثمّن الخطوات التى قطعها قيادات العمال المستقلين لبناء التنظيم النقابى"، مؤكدا أن العالم العربى والأجيال داخل مصر وخارجها تفتخر بما يسجل من إنجازات داخل مصر والعالم العربى أجمع.

وأكد منصور استمرار دعم الاتحاد الدولى للنقابات للعمل النقابى فى مصر، مؤكدا أن هذا لا يعنى التدخل فى الشأن الداخلى، وأن المؤامرات التى تحاط من خارج الحركة النقابية المستقلة لا يمكن أن تعطل المسيرة أو العملية التى انخرطنا فيها بكل حماس.

وأضاف: "نتابع ما يجرى على الساحة العربية بكل حماس، ولكننا أخذنا على أنفسنا عهداً ألا نتدخل فى العمل السياسى، على الرغم من أنه لا يمكن أن يفترق عن النقابى، وأن عملية بناء الحركة النقابية تواجه صعوبات، أهمها معايير إقامة النقابات طبقا للمعايير، الدولية فى كافة البلدان.

وأشار "منصور" إلى أنه على الرغم من مرور 3 سنوات على إعلان قانون الحريات النقابية الذى أعلنه الدكتور أحمد البرعى، إلا إنه لم يتحول إلى قانون مطبق على الأرض، على الرغم من ضغط المنظمات الدولية والهيئات المختلفة لتطبيقه.

فيما قال باسم حلقة الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ونقيب السياحيين، إنه يأمل أن تكون هناك حرية فى الرأى لافتا إلى أن هذا سيكون له دور فى المرحلة المقبلة.

وأضاف: "لو تم الإصرار على التعاون من أجل حرية العمال واسترداد كرامتهم سوف تنبع الحرية النقابية، وتعطى الحرية النقابية من خلال صندوق يعبر عن رأى العمال واختيار قياداتهم النقابية.
فى السياق ذاته أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، أن الطبقة العاملة المصرية هى التى تصدت لهزيمة يوليو، وقامت بالتصدى للسياسات التراجع، وكانت احد أهم أعمدة ثورة 25 يناير وبالتالى كان لها دور أساسى فى هذه الثورة، لافتا إلى أن المصريين بصدد ما قامت به الثورة والتحول من النظام السلطوى إلى الديمقراطى.

وأضاف "شكر": "الحركة العاملة لم تكن أنانية فى مطالبها، ولكن طالبت بالحرية والعدالة الاجتماعية وعندما تنشأ فى مصر حركة عمالية نقابية قوية ستستطيع استعادة مطالب ثورة 25 يناير، وتحقيق مطالب شعب عانى كثيرا من الظلم والإذلال والاستبداد.

فيما قالت هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، أتمنى التوفيق فى بناء مؤسسة نقابية فاعلة قادرة على الدفاع عن حقوق العمال، وكلنا تعلمنا أن الطريق الوحيد لبناء مجتمع عادل ليس فقط أن نكافح، ولكن أيضا أن ننظم صفوفنا، وأن ننحى جميع خلافتنا جانبا.

وأضافت: "بدون النقابات المستقلة لن نستطيع إنهاء الفساد والنهب وإهدار الموارد والأموال وحرمان الأجيال من قوتها وحقها فى البلد، فهم يحرموننا من حقنا ومن عشرات الجنيهات ويأخذون ملايين الجنيهات، ومصلحتنا الحقيقية فى هذا التجمع بنضالكم وحصولكم على حقوقكم نرى نحن مصلحتكم جميعا ومصلحة بلدنا فى مجتمع إنسانى يحيا فيه كل إنسان حياة كريمة". لا أحد أجبركم على ثورتين مهمتين فى تاريخ مصر المعاصر والحديث على النقابات المستقلة يتعلق بالعدالة الاجتماعية، ونطمح إليها، وهناك العديد من الطرق للوصول إليها وليس معناها الحديث عن توزيع بعض المنافع، ولكن الأهم كيف نصل إليها بشكل حقيقى ونحصل على الموارد التى سيتم توزيعها بها، نتحدث دائما عن المساواة والعدل ومواطنين لهم نفس المركز القانونى بالنسبة للدولة.

وأضاف محمود العلايلى، سكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، أن العمال يمثلون أكبر عدد من المصريين، ويبحثون عن العدالة، وأن تصبح لهم قيمة متوفرة لكى يثبت للناس أنه أفضل، وبالتالى سوف ينعكس هذا على الوطن ككل.

وأضاف: "نأمل بدولة تستطيع أن تحقق عدالة اجتماعية وصحية وتعليمية بشكل حقيقى وتؤمن حياة المواطنين، ولكن يجب أن يقابل هذا مواطنون لديهم رغبة حقيقية فى العمل.

من جانبه قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى: "إننا مازلنا فى مجتمع بعد ثورتين متتالين فيه موظفون لا يتقاضون أجورهم منذ شهور وهناك مسئولون إذا تأخرت عنهم أجورهم يصرخون ويقلبون الدنيا رأسا على عقب، لافتا إلى أن من يطالبون بالحقوق السياسية الآن محبوسين، وعدد من عمال الحركة الديمقراطية يتم القبض عليهم خلال تظاهرهم.

وأشار "فوزى" إلى أن غالبية من يتحدثون عن ثورة 25 يناير ويقولون إن من قاموا بها هم الشباب يجب أن لا ينسون أن من قام بعمل الثورة ومثل الشرارة الاولى فيها هم العمال من خلال إضراب عمال غزل المحلة، وأن الأحزاب التى قامت بعد الثورة استمدت قوتها من قوة العمال، مؤكدا أن الحديث عن تحسن فى الأحوال فى مصر بدون تحسن أحوال العمال كلام فارغ وأى شخص يتخيل أن العمال يضربون لمجرد الإضراب لا يفقه شيئا، مطالبا رجال الأعمال ومن يريدون استقرار استقرار الوطن أن يقوموا بإعطاء العمال حقوقهم.

فى سياق متصل أكد "فوزى" أن للعمال الحق فى إنشاء نقابات مستقلة وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنه لن يتحقق استقرارا بدون القضاء على البطالة وأن يضمن العمال حقوقهم، وأن يتم القضاء على المرض وغيرها من الأشياء التى تعوق العمال.

بدوره قال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الجميع يعلم موقف الحزب منذ ثورة 1919 ومساندته للحركة العمالية، لافتا إلى أنه يجب أن يدرك الجميع أن العدالة الاجتماعية معناها الحقيقى هو توزيع عادل للثروة وليس للفقر، مضيفا: "على الرغم من قيام ثورتين متتاليتين كانت الحركة العمالية صاحبة الفضل الأول فيهما، إلا أن الحركة العمالية لم تحصل على المقابل حتى الآن، مؤكدا أن الحركات العمالية لديها القدرة والدعم السياسى وعليها أن تستثمر ذلك للانطلاق إلى الأمام.