وقال نقيب المحامين فى خطابه: "إنه بمناسبة تشكيل لجنة بوزارة المالية بناء على الاجتماع الذى عقد مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتكليف وزارة المالية بسداد مستحقات النقابة عن الأحكام الصادرة بأتعاب المحاماة على الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية الواجبة السداد".
وأضاف "تم عقد جلستين للجنة بوزارة المالية والاتفاق على حصر كافة المطالبات على الجهات الحكومية الواجبة السداد مصنفة على المصالح والوزارات، طبقا للمحاكم التى أصدرت تلك الأحكام، وإصدار خطاب من وزارة العدل موجه لوزير المالية يطلب سداد تلك المستحقات، باعتبار أن ذلك الخطاب سندا للسداد مع الحصر المبين بالبند (أ)، على أن يوجه الخطاب من المستشار وزير العدل إلى وزير المالية، وذلك حتى يتسنى سداد تلك المطالبات مع استيفاء ما تطلبه وزارة المالية من سندات تنفيذية للأحكام بعد ذلك".
