حصاد "الاستئناف" فى أسبوع.. ترفض رد المحكمة فى قضايا "التخابر" و"اقتحام السجون" و"الخطة رابعة".. وتبحث تحديد موعد استئناف جلساتها.. وترفض طلب "جنينة" و"دربالة" برد قاضى التحقيق

قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، خلال الأسبوع الجارى، رفض طلبات الرد التى تقدم بها عدد من القضاة المتهمين بالانضمام إلى قضاة من أجل مصر والاشتغال بالسياسة، كما قررت رفض عدد من طلبات رد المحكمة من قيادات جماعة الإخوان، كما تسلمت ملفات قضايا رد الإخوان التى تم رفضها، تمهيدا لتحديد جلسات استئناف انعقادها.

وقررت الدائرة 29 مدنى، بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار أحمد سماح، وعضوية المستشارين سيف الله كتيبة، والمستشار عمر عبدالمقصود، رفض الطلب المقدم من القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، لرد هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى، فى قضيتى "التخابر" و"اقتحام السجون"، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، و35 من قيادات الإخوان.

وقررت الدائرة تغريم كل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى 6 آلاف جنيه بعد رفض طلبهما برد المحكمة فى قضيتى التخابر واقتحام السجون.

كما قررت الدائرة 29 بمحكمة استئناف القاهرة، رفض دعوى الرد المرفوعة من المستشارين هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، ضد المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى وقائع اتهام أعضاء تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر بالانخراط فى العمل السياسى، وتغريمهما 6 آلاف جنيه.

وكان دفاع جنينة ودربالة تقدم بمذكرة تحتوى على أسباب رد المستشار محمد شيرين فهمى المنتدب قاضيا للتحقيق فى البلاغين رقمى 10371 و10745، لسنة 2013 عرائض نائب عام، مستندين إلى عدة أوجه تظهر الانحياز من قبل القاضى المنتدب، وتدل على توجيه اتهام وسعى مبين لإدانته، بالإضافة إلى توافر المودة بين المستشار وبين بعض الخصوم للشاكى، مما يرجح عدم استطاعته مباشرة التحقيق بغير ميل.

وأضافت المذكرة أن التحقيق مع جنينة ودربالة بدأ بسبب إصدارهما بيانا حول الأحداث التى مرت بها البلاد فى 30 يونيو و3 يوليو 2013، وأشارت إلى أن تاريخ القضاة والدفاع عن الدستور، ودعوة احترام الشرعية وضرورة التوافق والحوار للعبور بالبلاد من الأزمة التى مرت بها، إلا أنهما فوجئا ببلاغ يقدم ضدهما من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ومحمود الشريف، المنتدب لمساعد وزير العدل للشئون الإدارية، والمستشار عبدالعظيم العشرى المنتدب من المكتب الفنى لوزير العدل، وآخرين من لجنة الدفاع عن القضاة، اتهموا فيها الشاكين بارتكاب جرائم تضر بأمن الدولة والانضمام لجماعة محظورة وإهانة رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والجيش.

وأوضحت المذكرة أنه تم ندب القاضى محمد شيرين فهمى للتحقيق فى تلك البلاغات، وأصدر قرارا بحظر النشر فى التحقيقات، وحظر سفر 13 قاضيا خارج البلاد، وذلك قبل بدء التحقيق فى الواقعة، مؤكدة أن ذلك تحيز ضد مقدمى الرد وتشويه لسمعتهما والإيحاء بارتكابهما جرما عظيما استوجب حرمانهما من السفر.

كما قضت الدائرة 29 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة فى جلستها المنعقدة، برفض دعوى رد "تنحية" هيئة محكمة جنايات الجيزة التى تباشر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى قضية "غرفة عمليات رابعة"، وأمرت المحكمة بتغريم طالب الرد "المتهم صلاح سلطان" مبلغا وقدره 6 آلاف جنيه، ومصادرة الكفالة المالية.

وكان صلاح سلطان، وهو أحد المتهمين فى قضية غرفة عمليات رابعة، قد طالب برد المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة التى تباشر محاكمته وبقية المتهمين فى القضية، تحت ذريعة أن المحكمة تتعنت ضد المتهمين، ولديها موقف مسبق ضدهم، وعلى الأخص منه.

ويحاكم المتهمون فى القضية فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من أنهم أعدّوا غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامى "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى فى البلاد.

وجاء فى المذكرة التى احتوت أسباب الرد أن المتهم يطلب رد المحكمة لعدة أسباب تتمثل فى "معاملة المستشار رئيس الدائرة لطالب الرد معاملة متدنية، خرج بها عن حد مساواة طالب الرد مع باقى خصوم الدعوى، وذلك بما وجهه لطالب الرد من عبارات مسيئة لشخصه، مهدرًا بها أصل براءة المتهم الذى يصاحبه فى كافة مراحل الدعوى.

ونسبت النيابة إلى المتهمين أنهم اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.

وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين فى اتفاق جنائى الغرض منه التخريب العمدى لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، وإشعال النار فيها، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى وبقصد إشاعة الفوضى، وإحداث الرعب بين الناس.

كما قررت الدائرة 29 رفض طلب المستشار أيمن الوردانى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو حركة "قضاة من أجل مصر" برد المستشار محفوظ صابر رئيس مجلس الصلاحية والتأديب فى قضية إحالته للصلاحية بتهمة الاشتغال بالسياسة، والظهور فى اعتصام رابعة والانحياز لجماعة الإخوان.

وتسلمت المحكمة ملفات عدد من قضايا الرد التى صدرت أحكام برفضها، وهى ملف قضيتى التخابر واقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و35 من قيادات الإخوان، وقضية "غرفة عمليات تنظيم الإخوان" المعروفة إعلاميا بـ"الخطة رابعة".

ومن المنتظر أن تقوم المحكمة، بتحديد موعد جلسات استئناف المحاكمة فى هذه القضايا التى رفضت طلب رد المحكمة فيها.