وقال وزير العدل فى خطابه لوزير المالية: "إنه بالإشارة إلى كتاب نقيب المحامين المؤرخ بتاريخ 31 مارس 2014 المرفق صورته والموجه إلى مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية بشأن سداد مستحقات النقابة عن الأحكام الصادرة بأتعاب المحاماة على الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، واستمرارا لجهود وزارة العدل فى هذا الصدد، وحرصا منها على دعم كافة الجهود الهادفة إلى تحصيل مستحقات النقابة وتعظيم مواردها تمكينا لها من أداء رسالتها السامية، وعلى ضوء ما تضمنه الكتاب المرفق صورته بشأن ما انتهت إليه جلستا اجتماع اللجنة المشكلة بوزارة المالية، نأمل التفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا على ضوء ما ورد بكتاب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ومذكرة المستشار رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفنى لقطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، وبيان أتعاب المحاماة المرفق".
