الحكومة التونسية تحذر من أن مالية الدولة فى حالة حرجة

حذرت الحكومة التونسية الخميس من أن مالية الدولة فى وضع حرج وأنها إزاء هذه الحال لجأت إلى "إجراءات استثنائية" لضمان دفع رواتب الموظفين لشهر ابريل.

وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة والوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلى ان "وضعية المالية العمومية صعبة وحادة وخاصة على مستوى السيولة".

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "وات" ان "وزارة المالية قد اتخذت إجراءات استثنائية لتغطية أجور موظفى الدولة خلال شهر ابريل" وأنها "عملت كذلك على تامين موارد تمكن الدولة من صرف أجور موظفيها الى حدود شهر يوليو".

واوضح انه لسد العجز فان الحكومة اضطرت للجوء الى قروض قيمتها 2,4 مليارات دينار (اكثر من مليار يورو) ولكن ما زال عليها إيجاد 600 مليون دينار أخرى (اكثر من 270 مليون يورو) بحلول يوليو.