الاثنين.. مؤتمر لـ"حقوق عين شمس" حول "الفصل بين السلطات"

تنظم كلية الحقوق بجامعة عين شمس، مؤتمرها العلمى تحت عنوان "مبدأ الفصل بين السلطات"، وذلك فى الفترة من 14 إلى 16 إبريل الجارى بفندق تريومف بالتعاون مع كل من منظمة الفرانكوفونية والمعهد العالى للحقوق فى الشرق الأوسط الذى يضم تحالف كليات الحقوق الناطقة بالفرنسية بالمنطقة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور حسين عيسى رئيس الجامعة، بحضور المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، والدكتور سلوى ناكوزى المدير الإقليمى لمنظمة الفرانكوفونية، والدكتور ليلى سعدى رئيسة المعهد العالى للحقوق، والدكتور جميل عبد الباقى عميد الكلية.

ويشارك فى جلسات المؤتمر التى تدور من خلال 8 جلسات مقسمة على يومين، لفيف من الأساتذة وأعضاء الهيئات القضائية من المصريين والأجانب، من بينهم المستشار الدكتور سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مارسل رينيه العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة جرونوبل بفرنسا.

وقال الدكتور خالد سرى صيام أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس والمقرر العام للمؤتمر، إن المؤتمر يُعقد كل عام فى دولة مختلفة من دول الأعضاء فى التحالف وفى هذا العام وصل عدد المشاركين الأجانب إلى 25 باحثا من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن المؤتمر يتيح ورش عمل لطلبة الدكتوراه فى القانون لعرض خطط عملهم وما توصولوا إليه فى أبحاثهم وعرضها على أساتذة متخصصين فى شكل مناقشة افتراضية لرسائلهم للحصول على الدكتوراه، تسمح لهم بتبادل الخبرة والمعرفة.

وأوضح أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن اختيار موضوع المؤتمر يأتى فى توقيت مهم تُعاد فيه صياغة الدساتير فى العديد من الدول العربية ومن هنا تأتى أهمية محاور المؤتمر التى تتناول "دراسة مبدأ الفصل بين السلطات فى الدساتير العربية" و"تأثير مبدأ الفصل بين السلطات على فروع القانون المختلفة" و"مبدأ الفصل بين السلطات فى القضاء الدستورى والإدارى فى مصر وفرنسا".

وأشار "صيام"، إلى تخصيص جلسة خاصة بالمؤتمر لموضوع استقلال السلطة القضائية كإحدى نتائج الفصل بين السلطات بالإضافة إلى كيفية ضمان التطبيق الفاعل لأحكام الدستور المصرى الجديد بما يتيح إقامة علاقة متوازنة بين السلطات المختلفة فى الدولة باعتبارها أحد أهم أسس دولة القانون.

ومن المقرر أن يعقد على هامش المؤتمر اجتماعان لكل من المجلس العلمى للمعهد العالى للحقوق ولعمداء كليات الحقوق المصرية لتشجيع انضمامهم لهذا التحالف.