أكد أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن الاستقرار السياسى هو الشرط الرئيسى والضرورى لاستعادة الاستقرار الاقتصادى فى مصر.
واستعرض العربى، اليوم، خلال لقاء خاص استضافه معهد الشرق الأوسط، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر، معتبرا أن أبرزها "عدم وجود رؤية اقتصادية على المدى البعيد"، وأضاف: "نحن فى حاجة إلى إستراتيجية تركز على التنمية الشاملة".
واعتبر أن التحدى الكبير حاليا هو إعادة هيكلة نظام الأجور، وربط الأجر بالإنتاج، بالإضافة إلى إصلاح منظومة دعم الطاقة، مشيرا إلى أنه تم إصدار عدد ٢ مليون من بطاقات الطاقة الذكية، لكنه أكد أنه يجب إصدار ٢.٥ مليون بطاقة إضافية.
وقال إن الإحصاءات الحكومية رصدت وصول نسبة الفقر فى مصر إلى 26٪ من إجمالى عدد السكان، مشيرا إلى سعى الحكومة الحالية إلى تحفيز الاقتصاد لخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد وزير التعاون الدولى على ضرورة إصلاح النظام الضريبى، مشيرا إلى أن الإصلاحات الضريبية هى واحدة من الأولويات الاقتصادية للحكومة، حيث تمثل الضرائب ١٥٪ من إجمالى الدخل القومى.
وعن الوضع السياسى فى مصر، قال العربى إن الحكومة الحالية تؤمن بمبدأ المحاسبة، ومن أجل تحقيق ذلك ستقوم الحكومة قريبا بعرض تفاصيل جميع المشروعات الحكومية وستكون متاحة لجميع المواطنين، مؤكدا دور المنظمات غير الحكومية فى عملية التنمية، متابعا: لكن ذلك يجب أن يتم عبر "فتح صفحة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل لدور الحكومة والمجتمع المدنى"، بحسب تعبيره. وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، أشار العربى إلى أن مصر ستشهد تأسيس ٣٥ منطقة اقتصادية جديدة، ١٥ منهم فى صعيد مصر.
