وزارة البيئة توافق على توسعات لمشروعات إنتاج الأملاح والمعادن بالفيوم

أصدرت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة اليوم الخميس، قرارا بالموافقة على دراسة بيئية لتوسعات أحد مشروعات إنتاج الأملاح والمعادن، بإضافة وحدة لإنتاج ملح كلوريد الصوديوم عالى النقاوة بطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنوياً، ووحدة لإنتاج الملح الطبى بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن /سنوياً، وإحلال وتجديد وحدة التعبئة والتغليف لمصنع إنتاج كلوريد الصوديوم القائم بمحافظة الفيوم.

وجاء القرار بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة، بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والبيانات التكميلية، والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم (4)لسنة 1994، بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 .

وأكدت الوزيرة فى تصريحات صحفية اليوم، أن دراسة تقييم الأثر البيئى شملت عدة اشتراطات، تمثلت فى الالتزام بموقع توسعات المشروع داخل حدود الشركة مع مراعاة عدم إضافة أنشطة جديدة لا تتناسب مع طبيعة المشروع مستقبلاً، وتنفيذ التوسعات طبقاً لأحدث تكنولوجيا مستخدمة فى هذا المجال مع أخذ موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على توسعات المشروع وموافقة وزارة الصحة على الملح الطبى الذى سيتم إنتاجه.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة اشترطت على المشروع أيضاً عدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء ومستويات الضوضاء مع تركيب الشفاطات والفلاتر اللازمة لتغطية ماكينة الطحن والغرابيل والسيور المستخدمة للحد من انبعاث الجسيمات العالقة، وكذلك الالتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين، وتوفير الملابس الواقية والكشف الطبى الدورى لهم .

وأوضحت الوزيرة أن الاشتراطات تضمنت أيضا الالتزام بمعالجة مياه الصرف الصحى الأدمى، وعدم صرف المياه المعالجة على بحيرة قارون واستخدامها فى رى المسطحات الخضراء والأشجار الخشبية غير المثمرة، والالتزام بالإدارة السليمة للمخلفات الصلبة والخطرة عن طريق تجميعها وتسليمها لمتعهد معتمد، للتخلص النهائى منها بطريقة آمنة بيئياً فى الأماكن المخصصة لذلك.

كما تضمنت الالتزام بإعداد خطة لمجابهة المخاطر وحالات الطوارئ، وتأهيل العاملين عليها وتطبيق خطة الإدارة البيئية مع إعداد السجل البيئى، وجعله متاحاً عند التفتيش البيئى .