قانونيون يختلفون حول حق عدلى منصور فى إصدار قانونى الانتخابات البرلمانية وتعيين 5% من النواب.. صلاح فوزى: لا نص يمنح الرئيس المؤقت هذه الصلاحية.. وأحمد الجنزورى: سيعتريه لغط حال صدوره من "المنتخب"

تضاربت آراء القانونيين بشأن مطالبة بعض الأحزاب والقوى السياسية الرئيس المؤقت عدلى منصور، بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية وقانون معايير تعيين رئيس الجمهورية لـ5% من أعضاء مجلس النواب طبقا للدستور، حيث ذهب بعضهم إلى أن هذا الأمر منوط بالرئيس المنتخب وليس الرئيس المؤقت.

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إنه يفضل أن يصدر هذان القانونان عن طريق الرئيس المنتخب من قبل الشعب المصرى، مشيراَ إلى أن الرئيس المنتخب هو من سيتعامل مع البرلمان وليس الرئيس المؤقت.

وأضاف "كبيش" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المصلحة العامة أن يختار الرئيس وجهة نظر معينة يستطيع من خلالها إدارة شئون الدولة وأن يكون محدد الخطوات عبر اختياره للنواب المعينين، وتساءل: هل يكون أعضاء البرلمان حجر عثرة أمام مصلحة الوطن؟.

وتابع عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن وضع الرئيس المؤقت لهذين القانونين لا يتعارض مع القانون، مؤكداَ أن الأمرين سيان لأن الدستور جعل رئيس الجمهورية يحدد أمرين هما أسبقية الانتخابات "رئاسية- برلمانية"، والأمر الثانى هو أن يحدد نظام أى انتخابات "قائمة نسبية – فردية".

وعن مسالة شبهة انحياز الرئيس المنتخب لفريق خاص، قال كبيش "لو تشككنا فى كل شىء لن يقام شىء".

من جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أنه لا يوجد نص فى الدستور يقر أن رئيس الجمهورية المؤقت يصدر قانون الانتخابات البرلمانية، وأن الانتخابات البرلمانية تأتى عقب الرئاسية وبالتالى سيظل رئيس الجمهورية المنتخب المنوط به عملية التشريع.

وأوضح "فوزي" أن قانونى الانتخابات البرلمانية وقانون معايير تعيين رئيس الجمهورية لـ5% من أعضاء مجلس النواب قانونين فى منتهى الدقة، ويحتاجان إلى وقت طويل لدراستهما ونوع من التأنى خاصة فى مسألة القائمة النسبية والفردى معتبراَ إياها إشكالية ستأخذ وقت.

وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أن الدستور هو الذى أقر تعيين الرئيس لـ5% من أعضاء المجلس، وبذلك يستطيع من خلال سلطته التقديرية أن يضع لها المعايير التى يستطيع من خلالها اختيار الأصلح.

وأخيرا وافق الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، على أن يصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور كلا من قانون الانتخابات البرلمانية، فضلا عن قانون معايير تعيين رئيس الجمهورية لـ5% من أعضاء مجلس النواب،لافتاَ إلى أن الرئيس المنتخب سيدور عليه لغط من حيث مصلحته مع النواب، أو انحيازه لفريق دون الآخر.

وأضاف "الجنزورى" أن أى قانون سيصدر من الرئيس المنتخب سيفسر لصالحه، من حيث زيادة الصلاحيات بالنسبة له أو تقليصها بالنسبة للبرلمان ويدخل البلاد فى شبهات لأن البرلمان القادم هو الذى سيحدث توازنا مع الرئيس .