بالمستندات.. «المصرية للسياحة» تهدر الملايين من المال العام ..إهدار 63 مليون جنيه بسبب تأخر إنهاء عمليات التشطيب وأعمال لم تكن مدرجة بالخطة الاستثمارية للشركة

السياحة فى أزمة.. ولأن الفنادق من أهم مفردات السياحة، فقد ضربتها الأزمة بعنف، لدرجة أن نسبة الإشغالات فى كثير من الفنادق لم تتجاوز %10 أما أحسن الفنادق حظا فلم تتجاوز إشغالاتها %40.

ووسط هذه الحالة «الضنك» لدرجة الصدمة، اتخذ قياديون بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» قرارات مالية وإدارية تقذف بالشركة فى بحر عارم من الاضطرابات، وتعصف بالمال العام.

قرارات هى والعبث -ولا نقول الفساد- سواء، منها على سبيل المثال: قرار اتخذه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«إيجوث» بالتعاقد مع رجل إنجليزى يدعى «لمبرتو جراجيلا» لتولى وظيفة مدير كازينو بأحد الفنادق الشهيرة ذات النجوم الخمس والمملوكة للشركة مقابل مبلغ 108 آلاف دولار شهريًا، خالصة الضرائب بخلاف 3 تذاكر طيران درجة اقتصادية له ولزوجته ولنجله إلى لندن، وذلك رغم أن نسبة الإشغالات لا تتعدى نسبة %30.
وتملك شركة «إيجوث» نحو 54 فندقا تشهد خلال السنوات الثلاثة الأخيرة أدنى معدلات إشغال فى تاريخ السياحة المصرية، ورغم ذلك تقرر اعتبارا من أول مارس الماضى زيادة عدد مستشارى الشركة من 5 مستشارين إلى 7 مستشارين.

كما أبرمت الشركة تعاقدا مع مستشار اقتصادى وآخر قانونى إضافة إلى المستشارين الخمسة المتعاقدة معهم منذ سنوات، وكل مستشار من المستشارين الجدد سيحصل على راتب أساسى قدره 4 آلاف جنيه، بخلاف مكتب فخم وسكرتير خاص وسيارة بسائق تلازمه اليوم كله وخطى تليفون محمول، وهو ما سيكلف ميزانية الشركة نحو 10 آلاف جنيه شهريا بحسب مصادر مالية بالشركة.

حدث هذا على الرغم من أن رئيس الوزراء الجديد المهندس إبراهيم محلب أعلن فور تشكيله الحكومة إنهاء التعاقد مع المستشارين داخل أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها ترشيدا للنفقات.
ويبدو أن شركة «إيجوث» مكتوب عليها أن تصبح كنزا للمحظوظين وأبناء الكبار والدليل أن ابن وزير سابق فى وزارة سيادية تمت الاستعانة به مستشارًا لأحد فنادق إيجوث مقابل 50 ألف جنيه شهريا، وظل فى المنصب لسنوات ولم يتم إنهاء تعاقده فى أعقاب ثورة يناير.

تمتلك «إيجوث» مطعما عائما فوق مياه نيل حى منيل الروضة، وتنفق عليه شهريا 100 ألف جنيه لزوم صيانة واستئجار «لنش» إنقاذ نهرى لمواجهة أى طوارئ بخلاف رواتب العاملين بالمطعم، والمفاجأة أن المطعم متوقف تماما عن العمل منذ عام 1998، أى أنه لا يدر قرشا واحدا للشركة، والمفاجأة الأفدح أن قيمة هذا المطعم المحروم من العمل تبلغ 5 ملايين جنيه.

الأخطر هو ما جرى فى منتصف العام الماضى حينما قررت شركة «إيجوث» طرح فنادق كتراكت أسوان وونتربالاس الأقصر وسيسل الإسكندرية على شركات إدارة الفنادق العالمية والمحلية لإدارتها.. ففى شهر يوليو تم تشكيل لجنة رئيسية تعمل معها 3 لجان فرعية لوضع معايير وأسس اختيار «الشركات» التى سيتم اختيارها لإدارة الفنادق الثلاثة.

وبالفعل وضعت اللجان الفرعية معايير الاختيار، وتم تحرير خطاب دعوة متضمنا تلك المعايير وتم طرحه على جميع شركات الإدارة العاملة فى مجال إدارة الفنادق.. وتحدد موعد لتلقى ردود تلك الشركات.. وفى الموعد المحدد جاءت ردود كل الشركات الراغبة فى إدارة الفنادق الثلاثة..

وبتطبيق المعايير التى وضعتها اللجان الثلاثة على الشركات المتقدمة جاءت شركة ماريوت العالمية كأفضل عرض لإدارة فندق كتراكت أسوان وفندق ونتر بالاس الأقصر بينما كان عرض شركة اشتيان برج هو الأفضل لإدارة فندق سيسل الإسكندرية..

ثم كانت المفاجأة وهى إصرار رئيس مجلس إدارة «إيجوث» على إسناد إدارة الفنادق الثلاثة إلى شركة اكور الفرنسية التى أشيع ملكية نسبة من أسهمها لوزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، وردت اللجان الثلاث بأن شركة اكور فى الترتيب الخامس بين الشركات المتقدمة لإدارة الفنادق.. فرد رئيس مجلس إدارة ايجوث: سنتعاقد مع اكور! ووفقا لمصادر داخل الشركة، مرة أخرى قال أعضاء اللجان، إن اكور كانت تتولى إدارة الفنادق طوال 20 عاما وكبدت الفنادق خسائر تزيد عن 80 مليون جنيه.. ومع هذا أصر رئيس مجلس الإدارة على التعاقد مع «أكور».

«اليوم السابع» حصلت أيضا على أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن شركة إيجوث.. وكشف التقرير عن وجود 27 مخالفة مالية وإدارية شهدتها الشركة خلال العام المالى الأخير، حيث قال التقرير، إن الشركة بها أصول قيمتها 7 ملايين جنيه غير مستغلة وإنها تعاقدت بمبلغ 500 ألف جنيه مع شركة مصر للإدارة والتنمية الهندسية نظير دعم فنى للخدمات ذات الصلة بمشروعات إيجوث.

وكشف تقرير جهاز المحاسبات أيضاً أن «إيجوث» تعاقدت مع أحد المقاولين للقيام بأعمال تشطيبات داخلية وخارجية لفندق إلفنتين بأسوان وقبل أن يبدأ المقاول عمله بـ85 يوما دفعت له «إيجوث» نحو 29 مليون جنيه، مما أضاع الفائدة البنكية على الشركة خلال تلك الأيام، حسبما يقول تقرير الجهاز.

والأخطر أن نفس المقاول تأخر فى إنهاء التشطيبات لمدة 4 سنوات، مما أدى إلى زيادة تكاليف التشطيبات بمقدار 40 مليون جنيه وانتهاء صلاحية معدات قيمتها 5 ملايين جنيه ظلت مشونة فى المخازن بسبب عدم الانتهاء من التشطيبات.. ورغم كل هذا لم تُفعل «إيجوث» البند الخاص بغرامة التأخير ورفض مسؤولوها تغريم المقاول!
ويقول الجهاز المركزى للمحاسبات: «إن فندق ونتربالاس الأقصر خسر9.7 مليون جنيه خلال العام المالى 2012/2013 ولكن خسائر تشغيل الفندق التى تحملتها شركة إيجوث من 1/1/2011 حتى 30/6/2013 بلغت 14.8 مليون جنيه.. ونفس الحال تكرر مع فندق كتراكت، فالفندق خسر فى العام المالى 2012/2013 مبلغ 18.27 مليون جنيه بينما تحملت إيجوث خسائر تشغيل من 1/12/2011 حتى 30/6/2013 بمبلغ 27.665 مليون جنيه!».

حدث هذا رغم أن التعاقدين الموقعين بين إيجوث وإدارة الفندقين ينصان على أن تتحمل الشركة التى تدير كل فندق وحدها خسائر التشغيل ما لم تكن هناك قوة قاهرة أو حادثة.. ويقول الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه أخذ رأى مكتب قانونى -مكتب المستشار أحمد كمال أبو المجد- فقال: إن الظروف التى تمر بها البلاد بعد ثورة يناير لا ينطبق عليها وصف الظروف القاهرة.. وبالتالى كان يجب أن تتحمل الشركتان المؤجرتان للفندقين خسائر التشغيل ولكن إيجوث وحدها تحملت الخسائر.. وكله يستنزف المال العام.

وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تراجع الإنفاق الاستثمارى لشركة إيجوث فى مقابل صرف مبالغ مالية بملايين الجنيهات على أعمال لم تكن مدرجة بالخطة الاستثمارية أو موازنة الشركة.. وقال جهاز المحاسبات: «المُنفذ من الموازنة الاستثمارية المعتمدة للعام المالى 2012/2013 بلغ نحو 66 مليون جنيه بنسبة %26 فقط من المبلغ المعتمد والبالغ 257 مليون جنيه بينما تم الصرف على مشروعات لم يدرج لها اعتمادات بالموازنة منها 12 مليون جنيه تم إنفاقها على فندق كتراكت والذى تم تشغيله فى 2011 وحوالى 4 ملايين جنيه تم إنفاقها على فندق هلنان فلسطين ونحو مليون جنيه تم إنفاقها على ونتر بالاس بالأقصر».

وأضاف جهاز المحاسبات: تحملت إيجوث 30 مليون جنيه خسائر تشغيل عدد من الفنادق بالمخالفة لعقود الإدارة ومعايير المحاسبة كما سددت الشركة 8.178 مليون جنيه لبعض الفنادق بالمخالفة لنصوص العقود المحررة مع إدارة هذه الفنادق.

وواصل جهاز المحاسبات: «رغم مرور عام على انتهاء عقد إدارة فندق ميناهاوس فى 31/12/2013 لم يتم الانتهاء من ميزانية التصفية حتى الآن ولم يتم تحصيل مستحقات (إيجوث) لدى شركة الإدارة والبالغة 23.65 مليون جنيه».

ويبقى أخطر ما كشفه جهاز المحاسبات فى شركة إيجوث وهو وجود فوارق مالية ضخمة بين المبالغ المقيدة بدفاتر الشركة وتلك التى رصدتها جهات حكومية أخرى.. وقال جهاز المحاسبات: «هناك فروق بين المقيد بدفاتر الشركة لحصص أرباح التشغيل المحققة لبعض الفنادق وبين بيانات الأداء المقدمة من قطاع الرقابة على الفنادق المعروضة على مجلس إدارة الشركة خلال العام المالى الحالى، وبلغ ما أمكن حصره بهذا الشأن نحو 4.367 مليون جنيه».

وبحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فهذا الخلاف لا يمكن معه التحقق من صحيح حسابات العملاء بالمركز المالى للشركة.

ويواصل تقرير جهاز المحاسبات: «هناك فروق بين المقيد بدفاتر الشركة والمقيد بدفاتر العميل بفندق هلنان فلسطين خلال عام 2012، حيث بلغ هذا الفارق مبلغ 619 ألفا و404 جنيهات.. وأيضا هناك فروق بين إيجارات محلات ميناهاوس حيث بلغت فى دفاتر الشركة 1.741 مليون جنيه بينما بلغت فى مذكرة قطاع الرقابة على الفنادق مبلغ 1.675 مليون جنيه فقط وأيضا مخصصات الإحلال والتجديد لفندق ميريديان دهب بلغت فى دفاتر إيجوث نحو 314 ألف جنيه، بينما ظهرت فى دفاتر الفندق مبلغ 131 ألف جنيه بفارق 183 ألف جنيه، وهو نفس ما تكرر فى الإيجارات الدائنة والمستحقة على وحدات الكونتنتال والتى تبلغ فى أوراق إيجوث 5.4 مليون جنيه، بينما تقول بيانات الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل إن الديون هى 3.95 مليون جنيه فقط بفارق 1.48 مليون جنيه عما ورد فى مستندات الشركة»

ومن باب شر البلية ما يضحك رصد الجهاز المركزى للمحاسبات عددا من المضحكات المبكيات داخل شركة إيجوث.. فقال «إن لشركة إيجوث مستحقات قيمتها 425 ألف جنيه لدى مستأجرين تم طردهم أو تركوا الوحدات ولم يستدل عليهم».

وأضاف تقرير جهاز المحاسبات: «وهناك أيضاً ديون مستحقة على 3 مستأجرين لمحلات ميناهاوس أحدهم ديونه 27 ألف جنيه والثانى ديونه 18 ألف جنيه والثالث ديونه 95 ألف جنيه ولكنه غير معلوم، وجميع هذه الديون مرحلة منذ 2004 وما قبله ولم يتم تحصيلها حتى الآن».