أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، عن وجوب صرف استحقاقات المعلمين من صندوق نقابة المعلمين، خاصة أن هناك عدم انتظام لهذا الصرف، وحيث إن محكمة القضاء المستعجل قد قضت بحل مجلس النقابة بتاريخ 31/3/2014، والمقدم ضده استشكال محدد لنظره بجلسة 29/4/2014 مما يتسبب فى تأخر الصرف مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس عشرات الآلاف من المعلمين، ومن منطلق مسئولية الحكومة على سير المرافق العامة بانتظام فقد تقرر تكليف وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة مؤقتة لصرف مستحقات المعلمين الواجبة الأداء، وعلى الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل إنجاز هذه المهمة وسرعة تنفيذ هذا القرار التزاماً من الحكومة دستورياً بحماية حقوق المواطنين.
