وقال المستشار أحمد عبد الصادق أمين عام الهيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القضايا كسبها قسم المنازعات الخارجية، بمباشرتها دون الاستعانة بمكتب محاماة خارجى من أى دولة، لافتا إلى أن عدد القضايا التى فاز بها قسم المنازعات الخارجية بالهيئة بلغ ثمانى قضايا دولية.
وأشار إلى أن أعضاء القسم لم يكملوا عامهم الأربعين، موضحا أن مستوى التعليم الخاص عال فقد حصلوا على أعلى الجامعات الدولية ويعملون فى صمت برغم من أهميتهم.
وأوضح أنهم خاضوا تلك القضايا برغم خطورتها أمام المحاكم والتى من الممكن أن تقوم الحكومة بدفع مبالغ كبيرة للمتضرر قد تفلس الدولة وذلك بسبب أخطاء فى العقود ومراجعتها وفساد إدارى بالوزارات وعدم وجود عقد استثمار ثنائى نموذجى.
وقال المستشار محمود الخراشى، رئيس شعبة القانون الدولى بقسم المنازعات الخارجية، إن المنازعات الخارجية بالهيئة تنقسم إلى قسمين أولها المنازعات أمام المحاكم التجارية وثانيها التقاضى التجارى.
وأشار إلى أن الأخطر هو التقاضى فى الاستثمار وأن بعد ثورة يناير، ووصل إلى أن بلغ التقاضى النزاع إلى 37 قضية بمبلغ 100 مليار جنيه تشمل إنذارات ودعوى مقامة وأصبحت مصر رقم 3 على مستوى العالم فى المنازعات الاستثمارية بعد الأرجنتين وفنزويلا.
وأضاف أن الهيئة قامت بإنذار حكومة الجنزورى وعصام شرف بأن الدولة تكاد على الإفلاس وأن هذا الأمر يتعلق بالأمن القومى، وذلك بسبب الأخطاء فى صياغة العقود مع المستثمرين الأجانب، والتى يلجأ بعدها إلى التحكيم الدولى والسبب الثانى سوء صياغة الاستثمار الثنائى ووصل إلى 103 عقود، وأن مصر ليس بها نموذج عقد استثمار ثنائى.
وأضاف الخراشى أن الجهات الإدارية والأجهزة الإدارية هى التى تقوم بصياغة عقود الاستثمار وبعدها يتم مراجعتها من مجلس الدولة.
ويشمل أعضاء قسم المنازعات الخارجية كل من المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار سيد نور والمستشار مهاب السيد اعضاء شعبة القانون الداخلى.
ويضم فى عضويته أيضا المستشار محمود الخراشى رئيس شعبة القانون الدولى والمستشار عمر عرفة والمستشار فاطمة خليفة والمستشار ليلى قاسم والمستشار رزان أبو زيد والمستشار سلمى العلايلى والمستشار محمد حسن نجم والمستشار ياسمين عزيز شامخ والمستشار ياسمين سلامة والمستشار جيهان الأنصارى أعضاء قسم المنازعات الخارجية.
وعن تفاصيل وبيانات الدعوى التى فازت بها الهيئة لصالح الدولة، منها الآتى:
- تحكيم تجارى مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى شركة إيبارا اليابانية طالبت فيه مصلحة الميكانيكا والكهرباء – وزارة الموارد المائية والرى بمائة وثلاثة عشر مليونا وستمائة وسبعة آلاف وأربعمائة واثنين وثلاثين "ين يابانى".
- استثمار المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (الأكسيد) ضد محمد صالح المحضار وآخرى، حيث طالب بثمانمائة وسبعة وثلاثين مليون دولار أمريكى.
- تاج البهاء بهنسى وآخرين ضد وزير العدل وآخرين بالمحكمة الدولية بباريس مطالبين بسبعة وخمسين مليون ومائة تسعة وثلاثين ألف وخمسمائة وخمسة وأربعين دولار أمريكى.
- قضية تحكيم دولى مقامة من "شركة ناشيونال جاس" المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، والد زوجة علاء مبارك بقيمة 600 مليون جنيه.
وبدأت القضية منذ ثلاثة أعوام، حيث أقامت شركة "ناشيونال جاس" قضية تحكيم دولى ضد مصر أمام المركز الدولى لتسوية المنازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى بواشنطن.
وتجاوزت قيمة المبالغ المطالب بها فى القضية 600 مليون جنيه مصرى، تعويضا عما زعمته من إضرار الدولة المصرية باستثماراتها بالمخالفة لاتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين مصر والإمارات، وذلك بعد أن شارك مجدى راسخ مستثمرين إماراتيين ليحق لهم اللجوء للتحكيم الدولى ضد مصر حال النزاع.
