"القومى لحقوق الإنسان" والأحزاب يطالبون الاجتماع بالرئيس لإيجاد مخرج لقانون التظاهر.. واتصالات بين أحزاب سياسية بعد تأييد حكم دومة وماهر وعادل للاتفاق على حل لتهدئة الشارع السياسى

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" عن مساع سياسية وحقوقية لطلب لقاء عاجل بالمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، للوصول إلى حل سياسى وقانونى لأزمة قانون التظاهر، وما ترتب عليها من أحكام ضد النشطاء.
وأشارت المصادر إلى أن فى مقدمة هذه المساع طلب المجلس القومى لحقوق الإنسان مقابلة رئيس الجمهورية، لبحث تعديل أو إلغاء قانون التظاهر.

وأكدت المصادر وجود اتصالات بين الأحزاب السياسية فى مقدمتها أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى للاجتماع العاجل بين القوى السياسية، لمطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالوصول إلى مخرج لقانون التظاهر.

وقالت المصادر، إن الاتصالات جاءت عقب تأييد حكم حبس النشطاء الثلاثة أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، ثلاث سنوات بتهمه اختراق قانون التظاهر، وما تلاها من حراك شبابى وذلك لاحتواء المشهد السياسى، لاستكمال خارطة الطريق، بإلغاء القانون وما ترتب عليه من أحكام، والعمل على كتابة آخر جديد لتنظيم التظاهر بما يتماشى مع الدستور الجديد.


وكشف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن طلب المجلس لقاء رئيس الجمهورية للمناقشة حول قانون التظاهر، مشيرًا إلى تمسك المجلس بتعديل القانون وفق ما أعلنه مسبقًا من نقاط تستوجب التعديل، أو إلغائه ووضع قانون جديد.

وأشار أبو سعدة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن مطالبة المجلس بلقاء الرئيس يحمل مجموعة من المطالب الأخرى، من بينها وضع حقوق الإنسان فى التوقيت الحالى والتجاوزات التى تشهدها والمقترحات لتعديله وإصلاحها لتعزيز وضع حقوق الإنسان حتى لا يكون مأخذًا على مصر.

من جانبه، كشف الدكتور ياقوت السنوسى، الأمين العام لحزب الدستور، عن سعى الحزب إلى لقاء يجمع القوى السياسية، والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، للمناقشة حول الموقف من قانون التظاهر والنتائج التى ترتبت عليه، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة شكر الله، رئيس الحزب، سبق وطالبت الرئيس بإلغاء القانون فى لقاء سابق.

وأضاف السنوسى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يسعى جاهدًا بالتعاون مع جبهة الإنقاذ الوطنى للوصول إلى حل مع السلطة الحالية والحكومة لإيقاف قانون التظاهر والعمل بمواد قانون الجنايات فى مواجهة عنف جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر منذ إصدارة لم يطبق إلا على القوى السياسية المدنية، علاوة على أن هذا القانون صب فى صالح الإخوان حيث أتى عليهم بتعاطف من بعض الشباب.

كما طالب محمد سامى، رئيس حزب الكرامة القوى السياسية بالاجتماع والاتفاق على مخرج لقانون التظاهر، والمطالبة بلقاء رئيس الجمهورية، من أجل العمل على إيجاد مخرج له، وما ترتب عليه من آثار، لتهيئة الأوضاع السياسية المصرية بما يساعد على استكمال خارطة الطريق.


وأضاف سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القانون فرض بطريقة خالية من الحوار المجتمعى، والأنسب إلغائه إذا كانت تفاصيل تعديله ستستغرق وقتًا طويلا، مشددًا على ضرورة اتفاق الأحزاب السياسية على الحل الأمثل للخروج من أزمة القانون قبل لقاء الرئيس لضمان عدم تشتت الآراء حتى تتمكن الرئاسة من الوقوف على حل يرضى الجميع لتهدئه الوضع السياسى.


ومن ناحيته، أعرب باسم كامل، القيادى بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن ترحيب حزبه بأى دعوات من القوى السياسية للجلوس مع رئيس الجمهورية، لإيجاد مخرج عاجل لقانون التظاهر، معربًا عن تمنيه أن يكون هذا اللقاء فى القريب العاجل.

وشدد كامل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على ضرورة إلغاء قانون التظاهر الحالى، وكتابة آخر جيد لإسقاط ما ترتب عليه من آثار لتهدئه الشارع السياسى، حتى يساعد هذا فى الدفع فى طريق إنجاز خارطة الطريق المعلنة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يخالف الدستور المقر مؤخرًا والذى يعد أول خطوة فى طريق خارطة الطريق.