"الضرائب" تشكل لجنة لدراسة أسعار الدولار بـ"السوق السوداء"

أعلن الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية مساء أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة لدراسة الأسعار الحقيقية للدولار بالسوق السوداء والتى تمثل تكلفة على أصحاب الأعمال فى شراء مستلزماتهم، ولم تكن مصلحة الضرائب تعترف سوى بالسعر الرسمى المعلن من البنك المركزى.

وقال عبد القادر خلال الحلقة النقاشية التى نظمها غرفة التجارة الكندية بأحد فنادق القاهرة: "نسعى لتشكيل لجنة من مصلحة الضرائب واتحادات الغرف التجارية والصناعية واتحاد المقاولين والجهاز المركزى للمحاسبات لدراسة الأسعار الحقيقية للحصول على مؤشرات نتوصل من خلالها لنسبة مئوية يتم عليها التعامل مع الممولين".

وتعانى مصر من ظاهرة السوق السوداء للدولار – العملة الرئيسية فى التعاملات الخارجية – حيث يضطر رجال الأعمال والمستثمرين لتوفير العملة الصعبة من خلال السوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمى، مما يمثل تكلفة فى حساب المصروفات الخاصة بعمله لا تعترف بها مصلحة الضرائب، والتى تعترف فقط بالسعر الرسمى المعلن بالبنك المركزى.

وتسعى مصلحة الضرائب بحسب عبد القادر، إلى التوصل لمتوسط الأسعار الحقيقية للدولار بالسوق من خلال اللجنة السابق ذكرها، ودون الاعتماد على ما يقوله الممول.

وتخطى سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات أمس الأربعاء، مستوى الـ7 جنيهات، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه 6.9692 جنيها للشراء و7.0042 جنيها للبيع.